الحكومة تنفي عددا من الشائعات في تقرير توضيح الحقائق الجديد
بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (6 حتى 11 مارس 2019):
· استبعاد مستحقى الدعم من منظومة نقاط الخبز.
· حذف أربع سلع تموينية ضمن المقررات التموينية خلال شهر مارس الجارى.
· توقف موقع “دعم مصر” بوزارة التموين المخصص لتلقي تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني.
· وقف الدعم عن أسر السجناء.
· وفاة أحد التلاميذ بعد تناوله تطعيمات السمنة والأنيميا والتقزم.
· تداول حلوى مخدرة بالمدارس.
· إغلاق مستشفيي بورسعيد العام والإسماعيلية بشكل كامل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.
· إلغاء نظام التعليم الجديد العام القادم.
· سحب التابلت من الطلاب العام القادم نظراً لسوء استخدامه.
· السجن 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات ضمن النظام التعليمى الجديد.
· تهريب 32% من آثار مصر وبيعها بالخارج.
· تشويه الآثار باستخدام شنيور في ترميم معبد “دندرة” بالأقصر .
*استبعاد مستحقي الدعم من منظومة نقاط الخبز
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة التموين باستبعاد مستحقي الدعم من منظومة نقاط الخبز، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوضحةً أنه لا صحة على الإطلاق لاستبعاد مستحقى الدعم من منظومة نقاط الخبز، مُشددةً على عدم المساس بمنظومة نقاط الخبز التموينية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين خاصة مستحقي الدعم منهم.
*حذف أربع سلع تموينية ضمن المقررات التموينية خلال شهر مارس الجاري
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حذف أربع سلع تموينية ضمن المقررات التموينية خلال شهر مارس الجاري وهى : الأرز وزيت الخليط 800 ملي والدقيق والصلصة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لم يتم وقف صرف أيٍ من المقررات التموينية، وأن عملية صرف السلع التموينية بكافة أنواعها تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد وتستمر من أول الشهر حتى أخره، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.
*توقف موقع “دعم مصر” بوزارة التموين المخصص لتلقي تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف موقع “دعم مصر” التابع لوزارة التموين عن تلقي تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف موقع “دعم مصر” لتلقى تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني والمنطبق عليهم معايير الحذف، وأن الموقع يعمل على مدار 24 ساعة في تلقي التظلمات والتي بدأت منذ أول مارس وتستمر حتي يوم 15 من الشهر نفسه، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين حاملي البطاقات التموينية .
وفي السياق نفسه أشارت الوزارة إلى أنه تم مراجعة تظلمات المرحلة الأولى من استبعاد المواطنين لمن يستهلك فاتورة كهرباء أعلى من ألف كيلو وات شهريًا، ومن يمتلك السيارات الفارهة وإعادة نسبة 3% من إجمالي التظلمات التي تم مراجعتها وأحقيته من الدعم.
*وقف الدعم عن أسر السجناء
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً عن وقف وزارة التموين الدعم عن أسر السجناء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحرمان أسر السجناء من الدعم التمويني، مُشددةً على استمرارهم في الحصول على الدعم بشكل طبيعى ووفقاً للمعتاد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب الرأي العام.
وأوضحت الوزارة معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم، وهى: “زيادة استهلاك الكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًا، معدل استهلاك الهاتف المحمول يزيد عن ألف جنيه شهريًا، مصاريف الأبناء بالمدارس الأجنبية تتجاوز حد الـ30 ألف جنيه سنوياً للطفل الواحد، وأن يمتلك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها، بالإضافة إلى حيازة الأراضي الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولي المناصب العليا”.
*وفاة أحد التلاميذ بعد تناوله تطعيمات السمنة والأنيميا والتقزم
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وفاة أحد التلاميذ بالمعهد الأزهري بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر؛ نتيجة تناوله تطعيمات حملة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا وقصر القامة، وقد قام المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم وفاة أى طالب من طلاب المدارس بسبب حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، مُوضحةً أنه لا يوجد ما يسمى بتطعيمات السمنة والأنيميا والتقزم، وأن ما يتم بالمدارس هو الكشف المبكر فقط عن هذه الأمراض، مع تقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته، والعلاج المقدم آمن تماماً ومطابق لكافة المعايير الصحية العالمية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.
*تداول حلوى مخدرة بالمدارس
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتداول حلوى –الفراولة السريعة- التي تحتوي على مادة مخدرة بالمدارس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي حلوى مخدرة أو تحتوى على مواد مؤثرة على صحة الطلاب بالمدارس، وأن جميع الحلوى المتداولة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية أمنة وصحية تماماً وتخلو من أى مواد تضر بصحة الطلاب، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة القلق والذعر بين الطلاب.
*إغلاق مستشفيي بورسعيد العام والإسماعيلية بشكل كامل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إغلاق مستشفيي بورسعيد العام والإسماعيلية لخضوعهما لأعمال تطوير استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً على عدم صحة إغلاق مستشفيي بورسعيد العام والإسماعيلية بشكل كامل بسبب أعمال تطويرها استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، والمستشفيان تعملان على مدار 24 ساعة وبكامل طاقتهما في استقبال المرضى مع تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم، دون أن تتأثرا بأعمال التطوير بهما، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن ما هي إلا مجرد شائعة مغرضة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
*إلغاء نظام التعليم الجديد العام القادم
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول فشل وزارة التربية والتعليم في تطبيق نظام التعليم الجديد وإلغائه خلال العام القادم, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لم ولن يتم إلغاء نظام التعليم الجديد، وأنه قائم ومستمر، وذلك في إطار توجه الدولة لإصلاح نظام التعليم المصري ومسايرته للأنظمة التعليمية العالمية والمعايير الدولية لجودة التعليم، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه النظام التعليمي الجديد خاصةً مع نجاح تطبيقه في عامه الأول.
سحب التابلت من الطلاب العام القادم نظراً لسوء استخدامه
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بسحب التابلت من الطلاب العام القادم نظراً لسوء استخدامه, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسحب التابلت من الطلاب نظراً لسوء استخدامه من قبل البعض منهم، وأن التابلت المدرسي مجهز تقنياً بحيث لا يسمح بتحميل أو الدخول على أي تطبيقات خارج العملية التعليمية، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه نظام التعليم الجديد.
*السجن 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات ضمن النظام التعليمى الجديد
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول السجن 7 سنوات كعقوبة للغش للطالب بالامتحانات ضمن نظام التعليم الجديد, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسجن الطلاب 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات، مُوضحةً أن عقوبة الغش تتضمن فقط حرمان الطالب من أداء الامتحان فى الدور الأول الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته “الدور الثانى”، ويعتبر راسباً فى جميع المواد، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه النظام التعليمي الجديد.
وأكدت الوزارة أنها حددت عقوبة الإخلال بأعمال الامتحانات فى الثانوية العامة، سواء للطالب أو الملاحظ، أو أي شخص من خارج أو داخل اللجنة، بحيث يُحرم الطالب الذى يرتكب غشاً أو الشروع فيه من أداء الامتحان بالدور الأول الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته “الدور الثانى”، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.
كما أضافت الوزارة أنه وفقاً للقانون المنظم لأعمال الامتحانات وعقوبة الإخلال بها، فإنه يتم الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات فى جميع المراحل، فضلاً عن المساءلة التأديبية للعاملين بلجان الامتحان الذين يثبت اشتراكهم فى القيام بأى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.
*تهريب 32% من آثار مصر وبيعها بالخارج
تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تهريب 32% من آثار مصر وبيعها بالخارج وذلك بعدد 32600 قطعة منذ عام 2011، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأثار, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً على عدم تهريب 32% من الآثار المصرية وبيعها للخارج، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري وتصديها لأى محاولات غير شرعية لتهريب الأثار المصرية للخارج، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
*تشويه الآثار باستخدام شنيور فى ترميم معبد “دندرة” بالأقصر
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لأحد العمال وهو يستخدم شنيوراً في إصلاح تمثال “إله المرح” عند قدماء المصريين، وذلك أثناء عمليات تطوير معبد “دندرة” بالأقصر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت صحة أن يكون استخدام الشنيور في ترميم معبد دندرة بالأقصر تسبب في تشويه التماثيل والقطع الأثرية بالمعبد، مشددةً على أن استخدام الشنيور أحياناً فى ترميم الأثار يعد طريقة علمية مُعترف بها دولياً وتستخدمها البعثات المصرية والأجنبية على السواء وليس هناك أي إهمال أو تشويه للآثار المصرية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف تشويه سمعة ترميم الآثار المصرية.
وفي النهاية, أكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين, وذلك بكافة ربوع الوطن، نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة، مناشدة جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة (moa.complaints@gmail.com).
ملحوظة:
في ضوء اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء, بتوضيح الحقائق للمواطنين, برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع
