أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018/ 2019، التي سيتم تقديمها لمجلس النواب قبل 31 من شهر مارس الجاري، تخفيض عجز الموازنة، وكذا معدلات البطالة، وزيادة حجم الصادرات، مشيراً إلى الاهتمام بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.
وذكر بيان صادرعن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك جاء خلال اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع عمرو الجارحي، وزير المالية، بحضور نائبي الوزير لشئون الخزانة العامة، والسياسات المالية، لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/ 2019.
من جانبه أشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف خفض عجز الموازنة والوصول به إلى اقل من 9%، هذا بالإضافة إلى تحقيق فائض أولس يكون في حدود 1.8 إلى 2 % من الناتج المحلى الإجمالي، كما تستهدف وجود بنود أنفاق تكون قادرة على دفع عجلة الاقتصاد بشكل اكبر.
وأضاف البيان أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع المؤشرات المالية الخاصة بالعام المالي الحالي 2017/ 2018، والنتائج المتوقع الوصول إليها بنهاية السنة المالية، مشيراً إلى أن المؤشرات تعطى نتائج إيجابية حتى الآن وتسير في اتجاه ما هو متوقع.
أ ش أ
