تواصل وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، التنسيق العاجل والمكثف لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، لاسيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف.
وأكدت الوزارات الثلاث أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وممثلي المجالس التصديرية، والشركات العاملة في قطاع التصدير، بما يضمن سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع.
وأوضحت أن العمل يجري حاليًا على عدة محاور متوازية، تشمل دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لطبيعة كل سوق و إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة و تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول بما يسهم في استيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.
ودعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم أوجه الدعم الفني والإجرائي اللازمة، وذلك من خلال نقاط اتصال كل في نطاق تخصصه وهي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والادارة المركزية للحجر الزراعي.
وتؤكد الوزارات الثلاث استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين، والحفاظ على استقرار الأسواق.
على جانب أخر حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات القيادة السياسية على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، مع استمرار ضخ السلع في الأسواق، ومتابعة الأسعار والتصدي لأى ممارسات احتكارية أو حدوث زيادات غير مبررة، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.
وأكدت الوزارة وجود احتياطات سلعية آمنة ومتوفرة لفترات طويلة، وذلك من كافة السلع الاستراتيجية “سكر، زيوت، لحوم طازجة ، لحوم مجمدة ، دواجن ” مع متابعة توافر السلع الخاصة بالبطاقات التموينية من خلال غرفة عمليات تعمل يوميا ،كذلك تكثيف طرح السلع الأساسية والاستراتيجية ضمن معارض “أهلاً رمضان”، حيث تعرض منتجات مثل السكر، والأرز، والزيوت، والدواجن، واللحوم بأسعار مناسبة ضمن الجهود لمحاربة الغلاء وتحقيق الاستقرار السعرى.
أ ش أ
