يواجه رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، تصويتين لحجب الثقة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، دعت إليهما أحزاب المعارضة، بسبب قضية تضارب مصالح سبق أن أسفرت عن استقالة أحد أعضاء الحكومة.
واستقالت وزيرة الصناعة فيديريكا جيدي في 31 مارس، بعدما كشفت عمليات تنصت تمت خلال أحد التحقيقات أن شريكها ضغط عليها لتعزيز شئونه التجارية، بما في ذلك وضع تشريع ضروري للمضي قدما في مشروع للتنقيب عن النفط كان مهتما به.
وفي أعقاب الكشف عما حدث، قدم حزب “حركة الخمس نجوم” وأحزاب المعارضة اليمينية اقتراحين منفصلين يدعوان لإقالة كل حكومة رينزي، التي تنتمي إلى تيار يسار الوسط.
كما يشير الاقتراحان إلى الاقتصاد الراكد، وفشل الحكومة المزعوم للسيطرة على الهجرة، وخضوع أعضائها لمصالح الشركات الاقتصادية والمالية كأسباب لإقالتها.
ويصوت مجلس الشيوخ على الاقتراحين بعد نقاش بدأ الساعة (14.30 بتوقيت جرينتش)، من المقرر أن يشمل كلمة من رينزي.
وينظر إلى أغلبيته الموالية للحكومة على نطاق واسع، بأنها صلبة بما يكفي لضمان بقائها.
المصدر: د ب أ
