عرض الائتلاف الحاكم في إسرائيل اليوم نسخة معدّلة لحيّز أساسي من مشروع تعديل النظام القضائي المثير للجدل، أملا بتهدئة مخاوف معارضي المشروع من نواب ومتظاهرين.
والمشروع الذي يهدف إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء، يرى منتقدوه أنّه يهدّد الديمقراطية.
ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفاؤه أنّ المشروع ضروريّ لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يقولون إنّها مسيّسة.
واعتمد الكنيست حتّى الآن الكثير من أحكام المشروع في قراءة أولى بما في ذلك كيفية اختيار القضاة.
واقترح الائتلاف الحاكم تعديل النصّ بزيادة عدد المشرّعين والقضاة في لجنة تعيين القضاة. في حين يرفضه معارضو هذا التشريع السياسة العامة للحكومة ويعتبرون أنّ تعديل النظام القضائي يهدف إلى حماية رئيس الوزراء الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد، وهو ما ينفيه نتانياهو.
وجاء في بيان لحزب الليكود بزعامة نتنياهو أنّ النصّ “لن يسمح لا للائتلاف ولا للمعارضة بالتحكّم بـ(النظام) القضائي، بل سيضمن التنوّع في اختيار القضاة”. وأعلن الائتلاف الحاكم أنّه يسعى لتركيز الجهود في الأسابيع المقبلة على الحيّز المتعلّق بكيفية اختيار القضاة.
وسارع زعيم المعارضة يائير لابيد إلى التنديد بـ”أكذوبة” لدى عرض رئيس لجنة القوانين في الكنيست سيمشا روثمان التعديل.
وجاء في بيان للابيد “إذا ما تم إقرار هذا التعديل بالتصويت فسيعني ذلك تحكّم سياسيين بلا رحمة بشكل عدائي وخطير بالنظام القضائي”.
ويتعيّن التصويت بادئ الأمر على هذا التعديل في لجنة القوانين على أن يتم التصويت عليه في ما بعد في جلسة عامة في قراءة ثانية ومن ثم ثالثة.
وتمّ إرجاء البتّ في ما تبقّى من مشروع تعديل النظام القضائي إلى الدورة البرلمانية الصيفية من أجل إتاحة “حوار حقيقي” مع المعارضة، وفق ما أشار الائتلاف.
وشدّد لابيد مراراً على أنّه لن ينخرط في مفاوضات مع الائتلاف الحاكم ما لم يجمّد برمّته المسار التشريعي المتعلّق بتعديل النظام القضائي.
المصدر: وكالات
