مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي ومسؤولين كبار في محاولة انقلاب بولاية أمهرة
قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم الأحد إن رئيس أركان الجيش ورئيس ولاية أمهرة الشمالية قتلا في هجومين عندما نفذ جنرال محاولة انقلاب للاستيلاء على السلطة في الولاية.
وجاء في بيان لمكتب أبي أن رئيس الولاية أمباتشو مكونن ومستشاره قتلا بالرصاص وأصيب المدعي العام في أمهرة بمدينة بحر دار عاصمة الولاية مساء السبت.
وفي هجوم منفصل وإن كان على صلة بهذا الهجوم، قُتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال سيري مكونن وجنرال متقاعد آخر برصاص الحارس الشخصي لسيري في منزل رئيس الأركان بالعاصمة أديس أبابا.
وأشار مكتب أبي إلى أن الجنرال أسامنيو تسيجي رئيس جهاز الأمن في ولاية أمهرة هو المسؤول عن الانقلاب الفاشل لكنه لم يذكر تفاصيل عن مكان تواجده. وذكرت تقارير إعلامية أن أسامنيو خرج من السجن العام الماضي بعد أن صدر عفو عنه في محاولة انقلاب مشابهة.
وتولى أبي السلطة قبل أكثر من عام وقام بإصلاحات لم يسبق لها مثيل في إثيوبيا ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وأحد أسرع اقتصادات القارة نموا.
لكن التغييرات التي قام بها في صفوف الجيش وأجهزة المخابرات أكسبته بعض الأعداء من ذوي النفوذ فيما لا تزال حكومته تكافح لاحتواء أعمال عنف عرقية متزايدة بما يشمل أمهرة.
وقال مسؤول في العاصمة أديس أبابا لرويترز إن إطلاق النار وقع بينما كان مسؤولون اتحاديون مجتمعين برئيس الولاية، وهو حليف لأبي، لمناقشة سبل التصدي لقيام أسامنيو بتجنيد ميليشيات عرقية على الملأ.
وكان أسامنيو قد توجه بالحديث إلى أبناء العرق الأمهري، أحد أكبر الجماعات العرقية في إثيوبيا، في فيديو انتشر على فيسبوك واطلع عليه مراسل لرويترز قبل أسبوع ونصحهم بتسليح أنفسهم.
وقال سكان في بحر دار إن إطلاق النار استمر لما لا يقل عن أربع ساعات مساء السبت وبعض الطرق كانت مغلقة.
وظهر أبي على شاشة التلفزيون الرسمي مرتديا الزي العسكري في ساعة متأخرة ليل السبت وأعلن عن محاولة الانقلاب.
وقال البريجادير جنرال تفيرا مامو قائد القوات الخاصة في أمهرة للتلفزيون الحكومي يوم الأحد ”معظم الأشخاص الذين قاموا بمحاولة الانقلاب تم اعتقالهم، لكن عددا قليلا منهم ما زالوا طلقاء“.
ولم يقدم تفاصيل عن أسامنيو.
ومنذ توليه السلطة، أفرج أبي عن السجناء السياسيين ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية وحاكم مسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان لكن حكومته تواجه أعمال عنف عرقية كان للقبضة الحديدية للسلطات الفضل في كبح جماحها في الماضي.
وانقطع الإنترنت في إثيوبيا يوم الأحد لكن لم يصدر بيان حكومي بهذا الشأن. وكانت السلطات قطعت الإنترنت عدة مرات في السابق لدواع أمنية ولأسباب أخرى.
ومن المقرر أن تجري إثيوبيا انتخابات برلمانية عامة العام المقبل. ودعا عدد من جماعات المعارضة إلى إجراء الانتخابات في موعدها.
رويترز
