أصدر نادي الجونة بيانا يوضح خلاله بعض الأمور التى أثيرت بشأن مباراته الأخيرة أمام الأهلى فى كأس مصر أعلن فيه وقف نشاط كرة القدم وتجميد المشاركة في أية مسابقات يشرف عليها الاتحاد الحالي وإلى نص البيان: “خلافنا مع اتحاد الكرة وطريقته في ادارة منظومة اللعبة في مصر التي اتسمت بالتخبط مما أدى الي انهيار مكانة مصر الكروية وسمعتها في القارة الأفريقية بل وفي العالم أجمع.
ونحن نؤكد على احترامنا لكل الأندية -وخاصة النادي الأهلي الذي شاءت الأقدار أن يكون طرفاً -كما نؤكد على احترامنا الشديد لبطولة كأس مصر وعراقتها ويحزننا ما آلت اليه تلك البطولة في عهد اتحاد الكرة الحالي.
ونرجو من كل الأندية أن تتفهم أن خلافنا مع الاتحاد وليس مع ناد بعينه. فقد سئمنا من انعدام القواعد والعشوائية في ادارة اللعبة وضقنا ذرعاً من الفشل الذي أصاب المنظومة وتسبب في تأخر مصر على الصعيد الكروي بدلاً من استغلال مكانة مصر وتاريخها العريق في جعلها المقصد الأول للكرة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ونلخص وجهة نظرنا فيما يلي: – بدأنا الموسم بضبابية شديدة ودون قواعد واضحة حول عدد الأندية المشاركة فضلاً عن تخبط رهيب في تنظيم حقوق البث وتنظيم شئون اللاعبين وتعاقداتهم مما كان له عظيم الأثر في استقرار الأندية.
وعلى سبيل المثال أيضاً؛ تم اخطارنا في الموسم الماضي أنه سيتم تطبيق قواعد دوري المحترفين مما يستتبع ذلك من عدم جواز امتلاك ذات الهيئات لأكثر من نادي في ذات المسابقة والأمثلة على ذلك كثيرة في الدوري المصري وسهلة الاثبات؛ الا أن الأتحاد لم يكن لديه الشجاعة على مواجهة ذلك التعارض الفج في المصالح الذي كان له أيضاً عظيم الأثر على تواري واندثار الأندية الشعبية.
– ولايخفى على الجميع أن التوقفات المتتالية في منظومة الدوري والمسابقات كان لها عظيم الأثر على مستوى اللعبة؛ وذلك أيضاً نتاج تخبط ادارة الاتحاد في التنسيق الواضح والمسبق مع الجهات الأمنية. فكم من المرات تم الاتصال بنا قبل بعض المباريات المهمة بأيام قليلة ومطالبتنا باستضافة تلك المبارايات في استاد الجونة، ولم نتخلف قط عن أداء واجبنا الوطني واستضافة المبارايات التي خاف الجميع من استضافتها حفاظاً على استمراية النشاط.
– ثم جاءت مبارتنا مع نادي اتحاد الشرطة وطلبنا تعيين حكام أجانب نظراً لحساسيتها وتأثيرها على الصراع على الهبوط الي القسم الثاني؛ وأودعنا المبلغ المطلوب بعد الحصول على الموافقة المبدأية؛ ثم فوجئنا بسحب الموافقة المبدأية ورفض الطلب! وباستعلامنا عن الأمر لم نجد اجابة مقنعة! – وفي اطار مسلسل التخبط المستمر؛ اكتشفنا مشاركة لاعب ضمن فريق الداخلية في المبارايات الأخيرة في الدوري في حين أن ذات اللاعب مسجل في فريق الانتاج الحربي وقائمته الرسمية المعتمدة للموسم!! والأدعى من ذلك أن ذات اللاعب كان قد شارك مع الانتاج في مباراتهم مع الداخلية. وتقدمنا بشكوى في هذا الصدد واعترف الاتحاد بخطأه في هذا الشأن دون خزى وأقر بالواقعة ثم وقع عقوبة مضحكة وهي الغرامة ووقف اللاعب ومعاقبة المشرفين على المنطقة المخطئة دون الغاء نقاط المباريات التي شارك فيها اللاعب؛ وهي العقوبة التي كان قد طبقها الاتحاد في اكثر من واقعة مشابهة مع أندية أخرى!! وقد تظلمنا من ذلك القرار ولكن لجنة التظلمات لاتريد أن تنعقد.
ولن نتنازل عن حقنا حيث أن المساءلة مساءلة مبدأ ولايعنينا استمرار الفريق في الدوري من عدمه. – ولقد قصدنا أن نلقى الضوء على التخبط الذي أصاب الكرة المصرية في اطار مباراة الأهلي لما لها من تغطية اعلامية. وقصدنا أن نجر الاتحاد الي وضع يُظهر تخبطه في تطبيق اللوائح.
فأشركنا لاعب من مواليد 2001 ونحن نعلم بذلك ولم نزور ولم ندعي أنه من مواليد 1998 كما يحاول البعض أن يدعي. وكانت النتيجة كما توقعنا فلم يعرف مراقب المباراة ماهي القاعدة كما التبس الأمر على الحكم أيضاً.
ثم انبرى أعضاء الاتحاد في ايضاح اللوائح؛ فحولنا أحد الأعضاء الي التحقيق بتهمة مخالفة اللوائح في حين أقر عضو أخر بمجلس ادارة الاتحاد بصحة موقفنا في ضوء اللوائح!! وكل ذلك في غيبة قيادات الاتحاد التي علمنا من الصحف أنها تمضي أجازة سعيدة في المغرب تحت مسمى المشاركة في بطولة ودية.
وأخيراً؛ فلقد قررنا وقف نشاط كرة القدم وتجميد المشاركة في أية مسابقات يشرف عليها الاتحاد الحالي وسنستمر في مجهوداتنا القانونية والشرعية لاستعادة حقنا المسلوب وسنوجه كافة المبالغ التي كنا نصرفها على الفريق الأول لدعم الأشبال في محافظات مصر المعدومة محاولين ان نعوض تلك المناطق المحرومة عن فشل الاتحاد المشرف على اللعبة.
المصدر: الوكالات
