ألقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد كلمة مصر، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجارى، بحضور ممثلى الحكومات والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات غير حكومية وباحثين ومجموعات من المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
وقد نقلت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية الكلمة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لهذا المؤتمر الهام، وتمنياته بمناقشات وتوصيات مثمرة، حيث يعد من المنصات الهامة التى تجمع قادة العالم لمناقشة سبل الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتى تعد مفصلية فى تحقيق استدامة الحياة على الكوكب من أجل الأجيال الحالية والقادمة.
وأوضحت الوزيرة – خلال الكلمة التى ألقتها نيابة عن الرئيس – أن عام 2025 يقدم دليلا حقيقيا على تشابك وارتباط التحديات البيئية التي يواجهها العالم، فارتفاع مستوى سطح البحر يعد أحد آثار تغير المناخ، وابيضاض الشعاب المرجانية أحد دلائل فقد التنوع البيولوجى، إلى جانب ظروف الطقس الحادة التى يشهدها العالم، وتزايد هجرة المجتمعات نتيجة فقد الوظائف، علاوة على ذلك التلوث البلاستيكى والذى يرتبط بتلوث البحار.
وشددت فؤاد على أن مصر ستظل ملتزمة بدورها في العمل متعدد الأطراف المعنى بالبيئة، وحشد الجهود الوطنية اللازمة، مستعرضة بعض جهود مصر الوطنية فى العمل البيئى المعنى بصون الموارد الطبيعية، ومنها بناء أكثر من 70 كم من الحلول القائمة على الطبيعة فى 5 محافظات لضمان استدامة نوعية الحياة للمواطنين فى المناطق الساحلية، وأيضا العمل على خطة مواجهة ظروف الطقس الجامحة بالشراكة مع مختلف الأطراف، وإعادة تأهيل البحيرات الشمالية لضمان استدامة نوعية الحياة للصيادين والمجتمعات المحلية، وتخضير الموانىء المصرية وفي مقدمتها ميناء دمياط وبورسعيد وتخضير قناة السويس، ووقف الصيد في البحر الأحمر لضمان استعادة النظام البيئي لصحته.
كما كشفت وزيرة البيئة عن بعض القرارات الهامة التى اتخذتها مصر ومنها، إصدار مجلس الوزراء المصرى فى الربع الأول من 2025 لقرار تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج فى مجال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وسيتم تفعيل القرار خلال أيام، كأحد الخطوات الحكيمة فى سبيل مواجهة التلوث البلاستيكي وفى الطريق نحو مفاوضات الخروج بمعاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكي INC5.2، بالإضافة إلى توقيع اتفاق لحماية التنوع البيولوجي البحري، ونعمل على تضمين أهداف التنوع البيولوجى فى التحديث القادم لخطة المساهمات الوطنية المحددة لتقديمها قبل مؤتمر المناخ COP30، إلى جانب السعى لإعلان منطقة ساحل البحر الأحمر وشعابه المرجانية بمصر كمنطقة محمية، لتزيد مساحة المناطق المحمية بمصر من 15% من مساحة الدولة إلى 22%، والعمل على الانتهاء من إستراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق قبل نوفمبر القادم مع ضمان دمج كامل للاعتبارات الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة أن مصر ستكمل دورها كطرف فاعل فى العمل متعدد الأطراف، وخاصة خلال استضافتها لمؤتمر اتفاقية برشلونة القادم COP24، ليقدم دليلا على قدرة 22 دولة تتشارك نفس الموارد المائية على تقديم أهداف وحلول طموحة يمكن تنفيذها فى أكثر من مكان والبناء عليها.
المصدر: أ ش أ