ناشدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاثنين لاتخاذ إجراء لضمان العدالة “لضحايا الجرائم الوحشية الذين يعانون منذ فترة طويلة” في ظل العنف المتفاقم في إقليم دارفور بالسودان.
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا “طالت فترة عدم الإصغاء لصرخات ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب والتهجير الجماعي والأشكال الأخرى للمعاناة غير الإنسانية التي لا يزال أبناء دارفور يعانون منها.”
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إن المعاناة في دارفور في أسوأ مستوياتها منذ عشر سنوات.
وقالت بنسودا “لا يزال المدنيون الأبرياء يتحملون وطأة انعدام الأمن وعدم الاستقرار خصوصا نتيجة لحملة حكومية متواصلة تستهدفهم على ما يبدو.”
وأضافت “الناس الذين يشتبه بأنهم يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن هذه الفظائع هم أنفسهم الذين صدرت ضدهم مذكرات اعتقال.”
وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أصدرت في مارس عام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير المتهم بارتكاب جرائم من بينها ما يشتبه بأنه جرائم إبادة في الإقليم. لكن البشير الذي يرفض سلطة المحكمة سافر في أنحاء افريقيا ولم يتم اعتقاله.
وقالت بنسودا إن المحكمة قدمت عشر إحالات إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم الامتثال من بينها السودان وتشاد وكينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونجو الديمقراطية لكن المجلس المؤلف من 15 عضوا لم يستجب لأي من هذه الإحالات.
ووجهت المحكمة اتهامات لكل من وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق أحمد هارون وعلي كوشيب زعيم ميليشيا الجنجويد لكنهم مازالوا طلقاء.
ويعد من غير المرجح أن يتخذ مجلس الأمن إجراء لأن الصين وهي إحدى الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) تقدم حماية للخرطوم. وامتنعت الصين عن التصويت في مجلس الأمن في عام 2005 الذي فوض المحكم الجنائية الدولية بالتحقيق في دارفور وقالت إن لديها “تحفظات جدية” على الاتهامات الموجهة للبشير.
وقال السفير حسن حامد حسن نائب مندوب السودان في الأمم المتحدة “المحكمة الجنائية الدولية أصبحت مجرد أداة لاستهداف الزعماء الأفارقة دون غيرهم.”
المصدر: رويترز
