“الجارديان” تتساءل: هل ستتمكن حكومة ألمانيا الجديدة من استعادة دورها القيادى فى أوروبا؟
طرح مقال نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، تساؤلا مفاده: هل ستتمكن حكومة ألمانيا الجديدة من استعادة دورها القيادي داخل الاتحاد الأوروبي؟.
وأشارت كاتبة المقال جينيفر رانكن، إلى أن المستشار الألماني القادم فريدريش ميرتس بإمكانه إعادة العلاقات بين دول الاتحاد، كما أنه بمقدوره أن يسهم على نحو بناء فيما يخص زيادة ميزانية الدفاع إلا أنه في الوقت نفسه يواجه التحديات التي تفرضها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ولفت المقال إلى أن ألمانيا طالما بدت في صورة الدولة التي لا يمكن للاتحاد الأوروبي الاستغناء عنها وأنها أكبر دولة أوروبية وأكثرها ثراء وهي القوة الأوروبية التي لها هيبتها ومكانتها على الساحة الأوروبية، إلا أن برلين في الآونة الأخيرة بدت كما لو أنها تخلت عن ذلك الدور وتلك المكانة جراء الخلافات الداخلية الطاحنة في الحكومة الائتلافية.
وأشار المقال إلى أن تلك الخلافات التي بدأت تتسع هوتها يوما بعد يوما تسببت في تردد الحكومة الألمانية السابقة في كثير من الأحيان في اتخاذ العديد من القرارات التي كان يجب اتخاذها، موضحا أن علاقات ألمانيا بدول أوروبية مثل فرنسا وبولندا أثناء إدارة أولاف شولتز لم تكن في أفضل حالاتها، وذلك على خلفية عدم التوافق فيما يخص زيادة ميزانية الدفاع.
وقال المقال إن المستشار الألماني القادم تعهد باستعادة الدور القيادي لبلاده في أوروبا، مشيرا إلى تصريحات رئيسة مكتب برلين للعلاقات الخارجية في المجلس الأوروبي جانا بوجليرين التي تعرب فيها عن اعتقادها أن ميرتس وفريقه يدركون الضرورة الملحة التي يفرضها الموقف الدولي الحالي، موضحة أن ألمانيا تحتاج في الوقت الراهن إلى حكومة جادة قادرة على اتخاذ القرارات.
وتابع: أن جميع الدول الأوروبية تنتظر من ألمانيا باعتبارها أكبر قوة اقتصادية أوروبية تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، موضحا أن ميرتس تعهد بتزويد كييف بصواريخ توروس بعيدة المدى، التي طالما رفض شولتز تقديمها لكييف، كما أنه من المتوقع أن ينظر في مسألة نشر قوات ألمانية في أوكرانيا في إطار قوة ردع لحفظ السلام هناك.
ولفت المقال إلى أن ميرتس سرعان ما سيواجه خلال قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” القادمة في يونيو المقبل مطالب زيادة ميزانية الدفاع إلى ثلاثة بالمائة من الناتج القومي العام، وهو ما سوف يشكل ضغوطا كبيرة على حكومته من أجل الشروع في إصلاح القيود الخاصة بعملية الاقتراض الحكومي الألماني، والتي تشترط عدم زيادة حجم القوض التي تحصل عليها الحكومة عن 0.35% سنويا من الناتج المحلي العام.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
