اعتمد مجلس الأمن الدولى القرار رقم 2786 (2025)، والذي مدد بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن (أونمها) حتى 28 يناير 2026.
وأكد القرار، الذى تم اعتماده بالإجماع الثلاثاء، الدور الحيوى للبعثة فى الحفاظ على الاستقرار الهش وسط مؤشرات على تجدد التصعيد العسكري وتعمق الاحتياجات الإنسانية فى اليمن.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كرر مجلس الأمن دعوته للأطراف للعمل بشكل تعاوني لتنفيذ جميع أحكامه، بعد أن أعاد المجلس تأكيد تأييده للاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد في عام 2018 بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن مدينة الحديدة ومواني الحديدة والصليف ورأس عيسى (اتفاق الحديدة).
وشدد مجلس الأمن على ضرورة تسهيل زيادة دوريات بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دون عوائق، مشيرا إلى أن السياق المتطور داخل الحديدة وعبر اليمن، وكذلك المنطقة الأوسع وعلى الصعيد الدولي، يمكن أن يخلق فرصا لمزيد من الكفاءة والتماسك الهيكلي والتنسيق عبر بعثات الأمم المتحدة في اليمن.
وطلب مجلس الأمن كذلك من الأمين العام أن يقدم إلى الهيئة، قبل 28 نوفمبر 2025، مراجعة إضافية لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بهدف تحقيق المزيد من الكفاءة والتماسك الهيكلي والتنسيق عبر بعثات الأمم المتحدة في اليمن.
وأعرب المجلس، عن نيته مراجعة النطاق الكامل للخيارات لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بما في ذلك إنهاء عمل البعثة، وإجراء أي تعديلات ضرورية لتحقيق الكفاءة وخفض التكاليف أو غير ذلك حسبما قد تتطلبه عمليات الأمم المتحدة في الحديدة من تطورات على الأرض، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، وقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في عام 2019 لدعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين). وتقوم البعثة بمراقبة وقف إطلاق النار، وتسهيل إعادة الانتشار، ودعم خفض التصعيد من خلال آليات الاتصال بين الأطراف.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
