كشف وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، انتهاء الوزارة من التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الوزارات الخدمية، ووضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية في 51 مركزاً إدارياً بـ20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة.
وأشار شعراوي في بيان اليوم الأحد، إلى أن وزارة التنمية المحلية بدأت العمل بمجرد تلقي تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر الماضي، حيث قامت الوزارة باختيار المراكز الإدارية المستهدفة للمرحلة الجديدة لمبادرة “حياة كريمة”.
ولفت إلى أن ذلك جاء بعدما تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الاكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة، وبما يضمن تقديم حزم متكاملة من الخدمات، ويضمن استفادة كافة السكان الريفيين في نطاق المركز.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن اختيار المراكز جاء بعد التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية وتطبيق معايير أولوية التنمية التي تم التوافق عليها والتي تضمنت نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالي سكان ريف المركز، تركز عدد القرى التي يزيد فيها الفقر على 55% في المركز، نسبة تركز قرى مراكب النجاة، معدلات الأمية والأسر التي تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وقال شعراوي إن وزارة التنمية المحلية تعمل تحت مظلة اللجنة العليا المشكلة بمجلس الوزراء، والتي تضم كافة الوزارات والجهات المعنية.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 2700 لسنة 2020 والمتعلق بهيكلة المبادرة، حيث أسند القرار لوزارة التنمية المحلية مهمة رئاسة اللجنة الوزارية المسؤولة عن قطاع مرافق البنية الأساسية والخدمات والتي تضم وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة كشركاء رئيسيين ومسؤولين عن التنفيذ.
وكشف وزير التنمية المحلية عن أن خطط التنمية المتكاملة بالمراكز تم وضعها بشكل تشاركي من خلال التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، وبدأت المحافظات حالياً في عرضها على المواطنين والتشاور معهم من خلال آليات تشاركية فعَّالة، وأضاف شعراوى أن هناك تكليف للمحافظات بتشكيل لجان تنمية مجتمعية ومنتديات شعبية على مستوى المراكز والوحدات المحلية القروية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتنفيذ التكليفات الرئاسية وإشراك المواطنين في متابعة تنفيذ المشروعات التي يجري تنفيذها بمراكزهم .
وأشار شعراوي إلى أن هذا البرنامج الطموح الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد واحداً من أهم البرامج التنموية في التاريخ المصري الحديث، حيث لم يسبق لأي حكومة في تاريخ مصر أن تصدت بتطوير الريف المصري بالكامل الذي يعيش فيه نحو 57% من سكان مصر من خلال رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه، وفقاً لما أعلنه رئيس الجمهورية.
ولفت إلى أن ذلك يؤكد أن دولة 30 يونيو لا تتوقف عن البناء والعمران في كل بقعة على أرض مصر، وأن المواطن المصري بدأ يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي قاده الرئيس السيسي.
وعن ملامح الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة في المحافظات، فقد أوضح وزير التنمية المحلية أن الخطط تتضمن كافة مشروعات البنية الأساسية التي سيتم تنفيذها على التوازي وهي مشروعات الصرف الصحي، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب.
وذكر أن المشروعات تتضمن أيضاً مد شبكات الغاز الطبيعي وشبكات الاتصالات المحدثة ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة، حيث سيتم الانتهاء من هذه المشروعات في نفس الوقت ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع دون الحاجة لتكسيرها مرة أخرى كما كان يحدث من قبل.
وأضاف شعراوي أن الخطط التنموية تتضمن أيضاً توفير الخدمات التعليمية والصحية والشبابية وخدمات الطب البيطري وخدمات التضامن الإجتماعي، وذلك بناءً على تطبيق المعايير التخطيطية لهذه الخدمات، حيث يجري التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني لتطبيق أدلة التخطيط للخدمات التي تم إصدارها في عام 2015، ويعد البرنامج الحالي أول تطبيق عملي على نطاق واسع لهذه المعايير، وهو ما يؤكد اعتماد المبادرة الرئاسية على منهج علمي في التخطيط والتنفيذ، ويؤكد التكامل والبناء على الجهود المشتركة لكافة مؤسسات الدولة.
وأكد شعراوي أنه يجري في المرحلة الحالية أعمال الدراسات الفنية للمشروعات المدرجة في الخطط من خلال أجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من جانب والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من جانب آخر باعتبارها جهات الاختصاص الفني المكلفة بالتنفيذ، وتتعاون وزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال هذه المرحلة مع الشركاء في وزارة الإسكان والهيئة الهندسية لتسريع وتيرة إعداد الخطط التنفيذية وبدء التنفيذ في أسرع وقت وإزالة أي معوقات بشكل فوري.
وكشف شعراوي عن خريطة توزيع المراكز المستهدفة والتي تتضمن 7 مراكز في محافظة أسيوط، و7 مراكز في سوهاج، و6 مراكز في البحيرة، و5 مراكز في قنا، و5 مراكز في المنيا، ومركزين في كل من محافظات أسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبني سويف والجيزة، ومركز واحد بكل من محافظات الوادي الجديد والقليوبية والدقهلية والإسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.
واختتم وزير التنمية المحلية تصريحاته قائلاً: “سيتم إشراك المقاولين المحليين بمشروعات البنية التحتية لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية في المشروعات التي سيتم تنفيذها خاصة في القرى المستهدفة، بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلي في المراكز والقرى المستهدفة”.
وذكر أن هذه المشروعات هي ملك لأهالي تلك القرى ويجب أن يتكاتفوا مع الدولة من أجل سرعة تنفيذها وتذليل أي عقبات تعترض التنفيذ”.
