بلغت ايرادات مصلحة دمغ المصوغات والموازيين، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الستة أشهر الأخيرة حوالي 27 مليون جنيه، قيمة دمغ 26 طن مشغولات ذهبية، كما أسفرت الحملات الرقابية والتفتيشية علي محال الذهب والفضة، وبلغت 977 جولة، عن ضبط 35 كيلو ذهب و45 كيلو فضة، غير مدموغ وتحرير 4300 محضر.
وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ حاليا إستصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة اقتصادية عامة، بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام «الباركود» للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة، لتلافي كافة وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة، وتطوير كافة النواحي المالية والإدارية، ورفع المستوي المادي للعاملين.
وأضاف الوزير، في بيان، الأحد، أنه جارٍ حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة، رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94، ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين، وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة، لتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية.
بينما قال العميد محمد حنفي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين إنه تم إعداد خطة تنفذ خلال فترة عيد الفطر، تتضمن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الذهب والفضة على مستوي الجمهورية، والبالغ عددها أكثر من ٣٥٠٠ محل وورشة لتصنيع المصوغات، لمكافحة ظاهرة الذهب المغشوش والمقلد، وضبط أقلام الدمغ غير الأصلية، محذرا المواطنين من ظاهرة الذهب الصيني، مؤكدا أنه ليس ذهبا بل إكسسوار ويباع بالقطعة وليس بالجرام وأن هناك أضرارا مرضية تحدث من هذه الإكسسوارات عند ملامستها لجلد الإنسان فترات طويلة، مشيرا إلى أن المصلحة متاحة أمام المواطنين للتأكد من سلامة مشغولتهم الذهبية بالمجان، في فروعها بالجمالية بالقاهرة والإسكندرية وطنطا والغردقة وبني سويف.
وأضاف «حنفي» أن الحملات سوف تراقب جميع محطات بنزين تموين السيارات للتاكد من صلاحيات طلمبات المحطات والعدادات، وعدم غش البنزين والسولار ومشتقاته بخلطه بالماء، وأيضا تكثيف الحملات على المحلات العامة، للتأكد من جودة الموازين وصلاحيتها ودقتها ومعيار الأوزان.
المصدر: وكالات
