قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن عام 2017 يعد بداية للإصلاح الحقيقي للاقتصاد المصري، وهو ما تظهره المؤشرات التي يرصدها الجهاز.
ووصف الجندي، في تصريحات، الخطوات التي تم اتخاذها على طريق الإصلاح الاقتصادي بأنها كانت “دواء مر ولكن ضروري”، مضيفاً أن تلك الخطوات ستتبعها خطوات أخرى.
وأضاف “عام واحد على إجراءات الإصلاح ليس بالفترة الكافية للحكم على تلك الإجراءات ولكن الإيجابي أن المواطن على قدر كبير من التفهم والوعي لضرورة تلك الإجراءات وتحمل بإيجابية الآثار السلبية التي انعكست على الحياة”.
لكنه أشار إلى أنه عقب مرور عام من إجراءات الإصلاح الاقتصادي الحتمية فإن معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي في تحسن، لافتا إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية من ارتفاع في معدل النمو وتحسن الميزان التجاري والصناعات التحويلية والاحتياطي النقدي.
وتابع أن هناك بعض المؤشرات السلبية التي ظهرت أيضا متمثلة في ارتفاع معدل التضخم والذي ظهر آثاره على الفئات الأكثر احتياجاً وقابلت الحكومة ذلك ببرامج حماية اجتماعية غير مسبوقة تمثلت في برامج تكافل وكرامة وزيادة مخصصاتها بجانب معاشات الضمان الاجتماعي وزيادة مخصصات السلع التموينية والتي ساهمت في الحد من أثر التضخم.
ولفت الجندي إلى أن معدلات البطالة تراجعت بشكل محدود خلال عام 2017، وأن عدم ارتفاعها ومحافظتها على مستوياتها نتيجة لزيادة التشغيل أمر إيجابي، مشيرا إلى دخول أعداد كبيرة لسوق العمل خلال العام، وكان من المفترض أن ترتفع معدلات البطالة لكن التشغيل الذي تم بفعل المشروعات القومية أدى إلى حدوث توازن وانخفاضها انخفاضاً محدوداً.
وأوضح أنه رغم ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، لكنه ما زال في الحدود الآمنة ولصالح تنفيذ مشروعات وليس للاستهلاك، وهو ما سيظهر أثره على الاقتصاد، مؤكداً وجود نظرة متفائلة لمؤشرات الاقتصاد في المرحلة القادمة والتي أعلنت عنها الكثير من المنظومات الدولية، وأيضا تحسن في مستوى الائتمان.
وأشار الجندي إلى أن عام 2017 شهد قيام الجهاز بإجراء المراحل النهائية للتعداد العام للمباني والسكان والمنشآت وإعلان النتائج النهائية في 30 سبتمبر الماضي بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والعديد من الوزراء، وهو ما وصفه بأنه من أهم التعدادات التي قام بها الجهاز واستخدم بها أساليب التكنولوجيا الحديثة لجمع البيانات.
المصدر: أ ش أ
