يشمل التصويت العسكري الخاص، خلال الانتخابات العراقية، سبع فئات من الأصناف الأمنية، وسط دعوات لإلغاء هذا التصويت، للحفاظ على استقلال المؤسسة العسكرية، وإنهاء حالة الجدل الذي يثار مع كل موسم انتخابي تجاه تلك الأصوات.
وتجري الحكومة العراقية، استعدادات مكثفة لإنجاح الحدث المرتقب، يوم الاحد المقبل ، وسط اهتمام عربي، ودولي، عبر مئات المراقبين الذين يمثلون منظماتهم ودولهم.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، الفئات المشمولة بالتصويت الخاص، وهي؛ وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز مكافحة الارهاب، ووزارة داخلية إقليم كردستان، ووزارة البيشمركة، والنازحين، بالإضافة إلى نزلاء السجون العراقية.
ورفضت مفوضية الانتخابات إدراج عناصر هيئة الحشد الشعبي، ضمن التصويت الخاص، لأسباب فنية.
وقالت نبراس أبو سودة، مساعدة المتحدثة باسم المفوضية، إن “مفوضية الانتخابات كانت قد خاطبت هيئة الحشد الشعبي بغرض تزويدها ببيانات منتسبيها لإرفاقها ضمن التصويت الخاص، لكن الهيئة تأخرت بشكل كبير في التزويد بالأسماء”.
وأضافت، أنه في “اللحظة التي قررت فيها الهيئة تزويد المفوضية بالأسماء، كان الوقت قد تأخر ولا يسمح بإرفاقهم ضمن سجل التصويت الخاص”.
وأشارت إلى أن “هذا الأمر حال دون اعتماد أسماء منتسبي الحشد في التصويت الخاص وشمولهم بالتصويت العام”.
وترفض بعض الفصائل المسلحة ضمن هيئة الحشد الشعبي، الإفصاح عن أسماء منتسبيها لأسباب أمنية، وهو ما يثير جدلاً على الدوام، بداعي ارتباط تلك المؤسسات بالحكومة، وليس بأية جهة ثانية.
وطالبت أوساط سياسية، ومجتمعية، بضرورة إلغاء التصويت الخاص، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التنافس الحزبي، والسياسي، لضمان المزيد من الاستقلالية، لها، وإبعادها عن التأثيرات، أو الخضوع لرغبات سياسية أو طائفية.
ويثير التصويت الخاص، في كل موسم انتخابي جدلاً واسعاً، بشأن نزاهته، وعدم حصول تلاعب أو تزوير، بالإضافة إلى الحديث عن استغلال المنتسبين والتأثير على خياراتهم الشخصية، بدفع من بعض الضباط.
في غضون ذلك، حث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على اختيار “الأصلح” و “الأكثر نزاهة”، في اقتراع العاشر من أكتوبر الجاري.
ويحق لنحو 23 مليون عراقي، التصويت في الانتخابات المبكرة، لاختيار 329 نائباً من بين 3249 مرشحاً، ضمن 83 دائرة انتخابية، أقرت بتصويت برلماني في أكتوبر الماضي.
المصدر : وكالات
