أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي إنه مع ظهور مؤشرات الربع الثاني من العام المالى (2016 – 2017) سيتم إعادة النظر في مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى نظراً للتغيرات الاقتصادية التى طرأت مؤخراً، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها بحلول فبراير القادم ومنها معدلات النمو والاستثمار والتضخم والبطالة والأهداف الكلية والعجز الكلي.
وأوضح العربي أن الحكومة تواجه ارتفاع معدل التضخم من خلال السياسات المالية والنقدية، ففور الإعلان عن تحرير سعر الصرف قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات استثمارية جديدة بعائد يصل إلى 20 %.
وأشار إلى أن تلك الشهادات استطاعت أن تمتص سيولة كبيرة من السوق، والتى تعد من أحد وآليات كبح التضخم.
ولفت إلى أن السياسة المالية تستهدف تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات وبالتالى تقليل العجز في الموازنة والتى تعد من أحد الوسائل التي تساعد على تقليل الضغوط التضخمية، منوهاً بأن الإجراءات الأخيرة ستزيد من معدل التضخم، ولكن التوقعات اعتباراً من الربع الثاني من 2017 سيكون المعدل نزولي، بحيث يقل معدل الزيادة فى الأسعار.
المصدر: أ ش أ
