أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعارض قرار إسرائيل ضم الضفة الغربية.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض مجددًا معارضة الرئيس دونالد ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية.
وأوضح المسؤول: “إن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف الإدارة فى تحقيق السلام فى المنطقة”.
يأتي هذا تعليقًا على قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير، بتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية.
كان الكابينت الإسرائيلي قد صادق في وقت سابق أمس الأول الأحد، على قرارات لـ”تعميق مخطط الضم بالضفة وإزالة السرية على سجل الأراضى”.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): “صادق الكابينت الإسرائيلي على قرارات ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبانٍ بملكية فلسطينية في المناطق أ”.
وأضافت الوكالة: “تهدف هذه القرارات، التي يدفعها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع كبير للاستعمار، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية”.
وتابعت: “يتعلق أحد هذه القرارات بحسب وسائل إعلام إسرائيلية اطلعت على القرار، بإزالة السرية على سجل الأراضي في الضفة، الذي سيكون مكشوفا ويسمح بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة لشرائها”.
ويقضي قرار آخر بسن قانون يلغي حظر بيع أراض في الضفة لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة على صفقة عقارات، وأن يكون بإمكان المستعمرين شراء أراضٍ بصفة شخصية وليس بواسطة شركات فقط، وإلغاء الشرط الحالي بأن يشتري يهود عموما ومستعمرون خصوصا عقارات، وبذلك يكون بإمكانهم شراء أراضٍ بحرية وبدون إجراءات بيروقراطية.
كما ستنقل السلطات الإسرائيلية صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، وبضمنها الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة “الإدارة المدنية” في الجيش الإسرائيلي، والتي تخضع لمسؤولية سموتريتش، وسيؤدي هذا القرار إلى توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل وإفراغ “اتفاق الخليل” من مضمونه.
كما صادق الكابينت على فرض رقابة وإنفاذ على مبانٍ بدون تصريح بناء في المناطق أ وب بزعم أنها تمس مواقع تراث ومواقع أثرية، ما يعني أنه سيكون بإمكان إسرائيل الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية وهدم مبانٍ، حسب وكالة وفا.
وتعليقا على هذه القرارات، قال سموتريتش وكاتس، في بيان مشترك نقلته وسائل إعلام إسرائيلية: “يوم تاريخي للاستيطان في الضفة الغربية.. صادق الكابينت السياسي الأمني، الأحد، على سلسلة قرارات دراماتيكية لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تغيّر من الأساس الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية”.
