قررت البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء إلغاء الاجراءات الاحترازية على التداول في سوق المال عقب عطلة عيد الفطر وذلك مع تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر أخذت قرارات احترازية لحماية السوق من التقلبات العنيفة في فبراير 2011.
وشملت تلك الاجراءات وقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة بدلا من 20 بالمئة.
وقال بيان البورصة والهيئة “تقرر بعد انتهاء عطلة عيد الفطر أن تكون الحدود السعرية لكافة الأسهم عشرة بالمئة خلال الجلسة باستثناء أسهم بورصة النيل (خمسة بالمئة) وأن يعاد العمل بالجلسة الاستكشافية ويسمح لها بنفس الحدود السعرية.”
وتستمر الجلسة الاستكشافية 30 دقيقة قبل فتح السوق. وقبل تعليق العمل بها كان يجري في تلك الجلسة حساب سعر الفتح للأسهم المصرية بناء على اغلاق عشوائي للعروض والطلبات ودون التقيد بحد سعري.
ويعني بيان البورصة أنه سيسمح للأسهم بالارتفاع أو الانخفاض في حدود العشرة بالمئة خلال الجلسة بالاضافة إلى عشرة بالمئة أخرى خلال الجلسة الاستكشافية.
وقال شريف سامي رئيس الرقابة المالية “لم يعد هناك ما يجب أن يحترز منه في السوق. لدينا ثقة في عودة الحالة الأمنية والسياسية لطبيعتها. حجم السوق وأحجام التداول تحتمل الآن العودة من جديد للوضع الطبيعي قبل 2011.”
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية “الأمور مستقرة الآن في البلاد ولذا اتفقنا (مع الرقابة المالية) على الغاء الاجراءات الاحترازية وهو ما يؤكد عودة السوق لحالته الطبيعية قبل 2011.”
المصدر: رويترز
