استقبلت البورصة عام 2016 بعدد من الأزمات التى ستؤثر على أدائها خلال العام، وأدت هذه الأزمات إلى خسارة رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 26.73 مليار جنيه خلال الـ 13 يوما الأولى فقط من عام 2016.
وعلى رأس هذه الأزمات هى تراجع الإنتاج الصناعى فى الصين، وما تبعه من خسائر كبيرة فى أسواق الأسهم ليس فى الصين فقط ولكن فى العالم أجمع. وكذلك أزمة التراجع الحاد والمستمر فى سعر البترول، والتى أثرت على عدد كبير من الدول التى تعتمد على النفط فى اقتصادها، وعلى رأسها الدول العربية فى الخليج.
كما أثر قيام عدد من البنوك المصرية بطرح شهادات استثمار بفائدة عالية جدا، ورغم أنها كانت فى 2015، إلى أن تأثيرها بدأ يظهر بوضوح فى تعاملات 2016 خصوصا فى صورة تراجع كبير فى السيولة بالسوق.
وكانت البورصة المصرية أعلنت فى تقريرها السنوى عن دخول ما يقرب من 18 ألف مستثمر جديد إلى السوق المصرى خلال عام 2015.
وذكر التقرير السنوى للبورصة، أن الزيادة الكبرى كانت من نصيب المؤسسات، والتى ارتفعت بنحو 43% لتسجل زيادة قدرها ما يقرب من 1700 مؤسسة، وقاد هذا الارتفاع المؤسسات الأجنبية والتى قفزت بنحو 47% لترتفع عدد المؤسسات الأجنبية المسجلة حديثا بالسوق المصرى إلى 1198 مؤسسة.
وأظهر التقرير أن المستثمرين الأفراد استحوذوا خلال عام 2015 على النسبة الكبرى من قيمة التعاملات فى السوق، حيث مثلت نسبة تعاملاتهم نحو 61% من إجمالى التعاملات فى السوق مقابل 39% للمؤسسات، وذلك بعد استبعاد قيم الصفقات والسندات.
وأشار إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب استحوذت على نحو 28% من إجمالى التعاملات فى السوق خلال العام الماضى، حيث استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على نحو 20% من إجمالى التعاملات فى البورصة، فيما استحوذ العرب على 8% من تعاملات السوق، وذلك بعد استبعاد الصفقات والسندات.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب غير العرب فى السوق المصرى حققوا خلال العام الماضى صافى شراء بنحو 104 ملايين جنيه، بينما حقق المستثمرون العرب صافى بيع بنحو 212 مليون جنيه.
وواصلت البورصة جهودها لدعم الاقتصاد المصرى من خلال دورها الأساسى فى مساعدة الشركات على التوسع والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، إلا أن قيمة زيادات رؤوس الأموال التى تم ضخها خلال الشركات فى 2015 قد قفزت إلى نحو 14 مليار جنيه وذلك لأكثر من 50 شركة، وهو ما يمثل زيادة بنحو 50% عن العام السابق عليه، ويساوى إجمالى المتحقق خلال عامى 2013 و2014 مجتمعين، ويعكس ذلك تفاؤل المستثمرين بوجود تحسن فى النشاط الاقتصادى خلال الفترة القادمة، ووجود خطط توسع لدى الشركات ستنعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادى.
ومن الظواهر المهمة التى شهدها السوق هذا العام هو النشاط الكبير للطروحات العملاقة، حيث قفزت قيمة الطروحات التى تم تنفيذها إلى ما يزيد على 6.2 مليار جنيه وهو أعلى مستوى للطروحات العامة على مستوى 10 سنوات، وهو ما أهل السوق لأن يحتل المرتبة الأولى على مستوى المنطقة من حيث نشاط الطروحات خلال العام. وعقدت البورصة المصرية للعام الثانى على التوالى مؤتمرات الطروحات العامة، والذى استهدف تعريف مجتمع الاستثمار فى مصر بمزايا القيد فى البورصة، وشهد هذا العام إعلان الحكومة عن نيتها الاعتماد على البورصة كإحدى وسائل إعادة هيكلة الشركات الحكومية وتوفير التمويل لها.
المصدر:وكالات
