قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس بما نسبته 1 في المائة ليصل إلى 13.25 في المائة و 14.25 في المائة على الإيداع والإقراض.
كما قررت لجنة السياسات النقدية -في إجتماعها مساء اليوم الخميس- خفض الفائدة على سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم بواقع 1 في المائة إلى 13.75 في المائة.
وذكر المركزي، في بيان، أن قرار الخفض يأتي نتيجة استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والاساسي الى 7.5 في المائة و4.9 في المائة خلال شهر أغسطس الماضي وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 أعوام.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد خفضت الفائدة في اجتماعها السابق بواقع 1.5 في المائة كل من الايداع والاقراض.
وأوضح المركزي أن الانخفاض جاء مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية ، فضلا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس ، حيث سجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 0.7 % في أغسطس 2019 مقابل 1.8 % في اغسطس 2018.
وأضاف وفي ذات الوقت تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 % خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6 % خلال العام المالي 2018/2019 وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عاما ،كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5 % خلال الربع الثاني من عام 2019 بما يمثل انخفاض يقارب سنة نقاط مئوية مقارنة بذروته التى بلغت13.4 % خلال الربع الرابع من 2013 .
من جانب أخر، أشار المركزي إلى استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو ،مما ساهم تيسير الأوضاع المالية العالمية، من خلال خفض أسعار العائد الأساسية، لعدد من البنوك المركزية، ولاتزال الأسعار العالمية للبترول عرضه للتقلبات، بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتى تتضمن المخاطر الاقليمية.
وأكد المركزي أنه في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية، وكافة التطورات المحلية والعالمية ، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لجنة البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التتضخم المستهدف والبالغ 9%(+،_3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضاف سوف تستمر اللجنة في اتخاذ قرارتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة ،وبالتالي ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي وفي الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة ، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط ،كما ستستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ،ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
