البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى انخفض إلى 17 مليار دولار
أكد البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر انخفض بمقدار 734 مليون دولار، ليسجل 17.031 مليار دولار، بنهاية شهر ديسمبر، مقارنة بـ17765.7 مليون دولار فى نهاية نوفمبر الماضى. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى حوار لجريدة “اليوم السابع”، منتصف ديسمبر، إن تركيبة الاحتياطى من النقد الأجنبى الحالية، غير مقلقة، ومكون الودائع من الدول العربية بالاحتياطى حاليًا، لمدد طويلة نسبيًا لمدة 5 سنوات، وهى 6 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار من دولة الإمارات العربية، و2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية، و2 مليار دولار من الكويت، وهناك جزء من الاحتياطى عبارة عن ذهب. وأوضح “رامز” حقيقة مهمة أن فرص النمو الاقتصاد المصرى كبيرة جدًا، وبالتالى نمو الاحتياطى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات قطاع السياحة، هو الأهم خلال الفترة القادمة لدعم الاحتياطى النقدى، ويساهم فى بناء الاحتياطى من موارده المعتادة. وأضاف “رامز”، أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، تبلغ حاليًا 17.765 مليار دولار، بنهاية شهر نوفمبر الماضى، وانخفضت بنحو 824.4 مليون دولار، بسبب سداد مصر لالتزامات دولية منها 500 مليون دولار لقطر فى الأول من نوفمبر الماضى، ومن المتوقع أن ينخفض أيضًا بمقدار بسيط بنهاية شهر ديسمبر الماضى نتيجة سداد 500 مليون دولار أخرى لقطر بداية الشهر الماضى. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى خلال العام الماضى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
المصدر : ( وكالات )
