أكد الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن البنك يدعم العملية التنموية بمصر في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن أكثر من عشرين فريق عمل ينخرطون في تعاون مثمر وبناء مع وزارات الحكومة المصرية.
وقال محيي الدين، خلال مؤتمر “النقل البحري والخدمات اللوجستية ” الذي ينظمه “الاتحاد من أجل المتوسط” والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بمدينة الإسماعيلية اليوم، إن انعقاد المؤتمر بالإسماعيلية يعد من الفرص القليلة التي تتوافر لنجتمع بمكان تتضافر فيه التضحية والفداء مع التنمية والابتكار والتنافسية ، فقد شهد التاريخ المعاصر تحديات كبرى ونشهد الأن تطورا وإقداما بسعي دؤوب لتحقيق أهداف التنمية ليس فقط لصالح مصر ولكن لكل من يتشارك معها تجارة والاستثمار في إطار النمو والتقدم.
وشدد على ضرورة الاستثمار بالقدرات البشرية وهو ما يشكل تحديا هاما إضافة لتحديات تغيير المناخ وعدم استقرار الأسعار للبضائع خاصة الزراعية.
وأشار المسئول الدولي كذلك إلى تحدى النزاعات المسلحة وتأثيرها على التجارة وكذلك تطور التكنولوجيا وتأثيره على الأسواق، موضحا أن المتاح لنا اليوم مختلف تماماً عن المتاح غداً، وما تحت يدنا اليوم لن يكون له معنى في المستقبل القريب جراء التقدم المتسارع في التكنولوجيا.
وأضاف أنه “بات ملحوظا أن الاقتصاد العالمي ينتقل نحو الشرق خاصة شرق آسيا مقارنة بالخمسينات من القرن الماضي حيث كان يتركز الاقتصاد العالمي، واليوم تنتقل القوة الناعمة كذلك نحو الشرق وفقا للأبحاث الدراسات الحديثة، وبالتالي يمكننا في مصر توقع ما سيحدث بالتجارة والصناعة وهى أمور نضعها نصب أعيننا في التعامل مع أهداف التنمية المستدامة ومع رؤية مصر ٢٠٣٠”.
وأوضح محيي الدين أن النقل البحري يعد أفضل أنواع النقل لكنه يؤثر على البيئة بسبب انبعاثات الكربون “ويجب علينا الاستثمار بطريقة متخصصة كل تصبح لصناعة النقل البحري استدامة مرتفعة، هناك استثمارات بالبنك الدولي تتعلق بالاستدامة وعناصر الاستدامة كلها مهمة”.
وأشار إلى أن “البحر المتوسط يعد قصة رائعة تمتد سبعة آلاف عام فهو طالما كان ينظر اليه كحد من الحدود في بعض أوقات النزاع أو كان ينظر اليه كجسر في أوقات الازدهار والرخاء وهذا ما نركز عليه اليوم”.
وشدد على أن “مصر لديها فرصة كبيرة لتكون مركزا تجاريا لانها توصل بين اسيا وأوروبا، والفرص مفتوحة، ومصر لديها الكثير من التقدم الخاص باللوجيستيات والنقل البحرى وقد اثر إيجابيا على نقل البضائع وخلق الوظائف”.
وأكد انه “من المهم العمل على رفع مستوى التنافسية وخاصة فى بناء القدرات موضحا أنه تحدث مع الفريق مميش عن تكنولوجيا المعلومات والاستثمار فى الانسان المصرى وتعظيم تدريبه خاصة فى مجال المؤانىء والنقل البحري فهناك الآن اختبار بقاء أمام قناة السويس لتكون رائدة الاقتصاد والنمو الشامل” .
وقال محمود محيى الدين إن “قناة السويس تلعب بالفعل دورا للتواصل بين مختلف الدول والبضائع لكن يجب أن تكون نقطة للربط بين المواطنين حول العالم وخاصة البحر المتوسط وأن تنخرط في تجميع المعلومات الخاصة بالاستثمار بالبنية التحتية ويكون ذلك جزءا من الرؤية القومية المرتبطة بالقناة”.
وشدد على أهمية تعزيز النقل متعدد الوسائط في البحر المتوسط وكذلك تضافر جهود القطاع الخاص مع الحكومات بدول المنطقة لما لذلك من نتائج إيجابية في تعزيز قدرات الدول والموانىء المتوسطية.
من جانبها، قالت ساندرا دى ويلى نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر إن الاتحاد قام بمبادرة لتحسين كفاءه النقل البحري مع مصر وتحسين التنمية المستدامة موضحة أن دور النقل البحري مهم للغاية لأنه سيرفع كفاءة النقل البحري عبر العالم .
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعمل كذلك على تعزيز كفاءة المؤانىء والنقل البحري والمسائل اللوجستية وتعزيز السلامة والأمن البحري والعمل على تنسيق المعايير ودمج للوسائل الإلكترونية في النقل البحري، وكذلك السلامة البيئية ونتعاون لتأكيد الممارسات الأفضل في مجال النقل البحري.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي شارك في تنفيذ خطة العمل التي تم وضعها لعام٢٠٢٠ للحيلولة دون حدوث أي تلوث بمجال النقل البحري ومراقبة أي تدهور بيئي ناتج عن استخدامات النقل البحري من خلال تعزيز عمليات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المؤثر على البيئة ونعمل على تنفيذ كل الاتفاقات ذات الصلة إضافة لبناء القدرات ومساعدة الدول النامية لتجهيز الاتفاقات التي تؤدى لمنع تلوث البيئة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
