أشاد البنك الدولى، بالدور الهام الذى يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى الذى قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014، بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل.
كما أشاد البنك، فى تقريره الذى أصدره فى العاشر من شهر يوليو الجارى، بخصوص برنامج الإسكان الاجتماعى المصرى، بدور الصندوق فى إدارة الأراضى المخصصة لمشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التى تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.
من جانبها أوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن برنامج الإسكان الاجتماعى يهدف إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة، ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودى الدخل، ويدعم البرنامج مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر فى سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، كما أن البرنامج يهدف لتقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسى للإسكان وتعزيز الشفافية والمساءلة فى برامج الإسكان الاجتماعى.
وتابعت عبدالحميد: “يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى على مدار 5 سنوات حوالى 3.6 مليون مواطن مصرى، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة فى مجال البناء”، مشيرة إلى أن تقرير البنك الدولى استعرض أهم مؤشرات برنامج الإسكان الاجتماعى التى تعكس أهمية مساهمة المشروع فى شبكة الأمان الاجتماعى بمصر.
حيث وفر البرنامج وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 242 ألف أسرة، وحتى يناير 2019، كان 66 % من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر فى مصر، و63 % دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84 % دون مستوى الأجر المتوسط فى مصر، وبالتالى يلبى المشروع احتياجات أفقر 40 % من المصريين، وعلاوة على تلبية احتياجات الأكثر فقرا، يعطى المشروع أولوية للنساء والشباب، كما قام البرنامج بدعم 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء المستفيدين 20 % من إجمالى المستفيدين، وهو ما يُعد إنجازاً فى بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب، إذ ان 72 % من إجمالى المستفيدين دون سن الأربعين.
وأضافت عبدالحميد: قام الصندوق فى عام 2015، بالتعاون مع البنك الدولى من خلال “برنامج التمويل العقارى الشامل”، بقيمة 500 مليون دولار، لزيادة كفاءة الصندوق من خلال تعزيز مهاراته وقدراته وعملياته وموارده.
وأوضحت أن أهداف البرنامج تتمثل فى تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على وحدات سكنية فى السوق الرسمية فى مصر، وتعزيز قدرات الصندوق على تصميم السياسات وتنسيق البرامج فى قطاع الإسكان الاجتماعى، بجانب زيادة فاعلية برنامج الإسكان الاجتماعى الحكومى، ومنح محدودى الدخل فرصة امتلاك مسكن فى مواقع أفضل أو استئجارها من خلال برامج دعم فعالة من حيث التكلفة، وتشجيع استخدام الوحدات الشاغرة وغير المكتملة، حيث قام البرنامج بحصر المنازل الشاغرة غير المستغلة فى مصر، وهو الأمر الذى أتاح تحويل 91 ألف و514 وحدة سكنية غير مستغلة إلى منازل لأسر كانت تسعى إلى امتلاك أو استئجار مسكن بشكل رسمى.
المصدر : أ ش أ
