وافق البرلمان التركي خلال جولة الاقتراع الأولى التي جرت أمس الأحد على مقترح التعديل الدستوري الذي سيمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المزيد من الصلاحيات.
وقد أقرت مواد التعديل بعد أن وافق البرلمان على الفصلين الأخيرين من المادة 18 من مقترح مسودة الدستور الجديد.
وكان البرلمان قد أقر على التوالي مواد المسودة الأخرى بعد أسبوع من المناقشات المطولة والصاخبة التي وصلت حد الشجار بدءا من التاسع من الشهر الجاري.
وتم تمرير مقترح التعديل الدستوري بعد أن ضمن حزب العدالة والتنمية الحاكم 60 % من نسبة عدد النواب المطلوبة لإقرار التعديل، أي موافقة 330 نائبا على الأقل من إجمالي نواب البرلمان الذي يضم 550 مقعدا.
ومن المقرر أن تجرى جولة اقتراع ثانية في وقت لاحق هذا الاسبوع.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أشار إلى أن التعديلات ستجعل تركيا في تواز مع فرنسا والولايات المتحدة في أنظمتها السياسية الرئاسية. في الوقت الذي يرى معارضو التعديلات الدستورية أنها تحكم قبضة أردوغان على السلطة.
واذا أقر البرلمان مقترح التعديل الدستوري في جولة الاقتراع الثانية ستعرض مسودة الدستور الجديد (المعدل) على الرئيس لإقرارها ثم على الشعب في استفتاء جماهيري خلال مدة 60 يوما من إقرارها.
المصدر : وكالات
