قال مصدر تركي، الأربعاء، إن البرلمان فشل مجددا في الاتفاق على تعديل دستوري، بسبب خلافات حول اعتماد نظام رئاسي، وهو الأمر الذي يسعى إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي)، أبرز حزب معارض، انسحب مساء الثلاثاء من اللجنة المكلفة بالعمل على دستور جديد، في نهاية اجتماعها الثالث
وعقب الانسحاب، أعلن رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان حل اللجنة فورا، قائلا: “عجزنا عن التوصل إلى إجماع، وبما أننا لم نعد نتمكن من العمل معا، تم حل هذه اللجنة”.
وبدأت اللجنة المؤلفة من 12 نائبا من 4 أحزاب ممثلة في البرلمان، أعمالها في الثالث من فبراير.
في 2013، فشل البرلمان كذلك في صياغة دستور جديد عوضا عن الدستور الحالي الموروث عن السلطة العسكرية الحاكمة بعد انقلاب 1980.
ويضغط أردوغان منذ انتخابه رئيسا للبلاد في 2014، بشكل حثيث من أجل نقل البلاد إلى نظام رئاسي، علما بأن النظام الحالي يمنح الجزء الأساسي من السلطة التنفيذية إلى رئيس الوزراء، لكن خصومه يرفضون بشكل قاطع أي تعزيز لسلطات رئيس متهم أصلا بالتسلط.
المصدر: أ ف ب
