أصدر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد مهام وزارة العدالة الانتقالية، وهي الحقيبة التي استحدثت في الحكومة الحالية عند تشكيلها بعد الإطاحة بنظام حكم الإخوان في يوليو الماضي، ويتولاها المستشار محمد أمين المهدي.
وتحدد المادة الأولى من القرار الصادر، الثلاثاء الماضي، ونشر فى الجريدة الرسمية، مساء الأربعاء، أهداف الوزارة في 6 نقاط، هي ضمان العبور الآمن للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بأقل تكلفة وأكثر عائد على نحو يدعم الوحدة الوطنية ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة، وتحديد المسائل والموضوعات التي تؤثر في وحدة نسيج المجتمع ووضع حلول جذرية لها وآليات تنفيذها، وترسيخ قواعد المساءلة ومعنى العدالة، ودعم احترام حقوق الإنسان وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك، وتكريم المضارين من انتهاكات حقوق الإنسان في الفترات السابقة على المرحلة الانتقالية والعمل على جبر الإضرار مادياً ومعنوياً، والإصلاح والتطوير المؤسسي الكامل بما يضمن بناء نظام ديمقراطي يرسخ لقيم الديمقراطية التي تقوم على المشاركة وقيم الإدارة الرشيدة.
وتوضح المادة الثانية اختصاصات الوزارة بأنها رسم لسياستها العامة في إطار الأهداف المقررة لها، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها، ودراسة وإعداد مشروعات القوانين ذات الصلة بشؤون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومتابعة تنفيذ أحكامها، وتنظيم سبل كشف الحقائق عن طريق المصارحة والمصالحة الوطنية، واقتراح الآليات والتشريعات التي تضمن الترسيخ لأنظمة تحترم حقوق المواطن، ووضع الضمانات الفاعلة لترضية من انتهكت حقوقه وفقًا لما يتضمنه قانون خاص بذلك، وتنمية وتدعيم الحقوق العامة للمواطن على جميع المستويات، وتفعيل وتطوير البناء المؤسسي للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وما تستلزمه من أجهزة ولجان.
وأعطى القرار للوزارة الحق في اتخاذ القرارات والتوصيات والأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها والاتصال والاجتماع بجميع الأطراف المعنية بالعمل الأهلي والمختصين بسائر أجهزة الدولة المعنية، واقتراح عقد اتفاقيات التعاون المشترك مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وتنفيذ البرامج اللازمة لإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة من خلال تنظيم المؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية، بما يخدم خطة الدولة في تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أسباب المشكلات التي تؤثر على وحدة وترابط المجتمع، ووضع الحلول الجذرية اللازمة لها والعمل على توعية المواطنين بها بجميع الوسائل وبخاصة الأبحاث والإصدارات والنشرات الدورية ونشرها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتقدير قبول المنح والهبات المقدمة من الدول والمؤسسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والتعاون مع الجهات المختصة بهدف الارتقاء بمنظومة العدالة وتحقيق معايير الإدارة الرشيدة.
وفوّض القرار وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بإصدار قرار باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، على أن يراعى فيه تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية وتحديد اختصاصات هذه التقسيمات، بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقًا للمادة 8 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وينسق مع وزير المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة الوزارة مهامها للعام المالي الجاري، لحين إدراج اعتماداتها السنوية بالموازنة العامة للدولة
