الببلاوى يعرب عن تفاؤله بالمستقبل ويؤكد أن الإقتصاد أهم قضية حاليا

أعرب رئيس الوزراء حازم الببلاوى عن تفاؤله لما أنجزته مصر على طريق عودة الأمن والاستقرار ووضوح الرؤية السياسية للمرحلة المقبلة بعد الاستفتاء على الدستور والاستعداد للانتخابات الرئاسية وأشار إلى أن ما تم إنجازه سيجعل الحكومة تلتفت إلى الاقتصاد باعتباره أهم قضية في المرحلة المقبلة.

وقال إن زيارته للمملكة العربية السعودية تأتي في إطار التعبير عن امتنان وتقدير الشعب المصري لمواقف المملكة ملكا وحكومة وشعبا الداعمة لإرادة المصريين التي عبروا عنها في الثلاثين من يونيو, فهذا الدعم المهم المساند كان سندا مكن مصر من تنفيذ إرادتها دون ضغوط وسيساعدها على المضي في طريق العودة باقتصادها إلى مساره الصحيح بعد أن تعرض لتجريف حقيقي خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأكد أن مصر تدرك أهمية الاستثمارات السعودية وستعمل على إزالة كل العقبات في طريقها وإيجاد حلول للقضايا العالقة ونوه بأن مصر لها تاريخ طويل مع المملكة, مشيرا الى موقف المملكلة في الفترة الأخيرة وقال “المملكة سند مهم جدا للثورة المصرية وهو سند هام ومطلوب وفعال ومجيئي يأتي بعد زيارة قام بها رئيس الجمهورية لتأكيد استمرار التواصل بين المسؤولين في البلدين وأنا رأيت بمناسبة أن الأوضاع في مصر قد حققت درجة معقولة من الاستقرار أنه آن الأوان لأن أزور الدول الصديقة فقد كنت في الإمارات منذ فترةوبعد الاستفتاء على الدستور وجدت أنه قد يكون من المناسب أن أقوم بزيارة المملكة”.

وحول الطابع الاقتصادى للزيارة من خلال تشكيل الوفد المرافق وأبرز الاتفاقيات التي وقعت وستوقع قال “ليس هناك اتفاقيات محددة وإنما التأكيد على أن أهم عناصر الدعم المطلوبة لمصر الآن وفي الفترة القادمة هو الدعم الاقتصادي”.

وعن إعادة الاقتصاد إلى مساره قال الببلاوى “مسألة الاقتصاد تتطلب أشياء كثيرة من الدولة المصرية حيث تتطلب إعادة النظر في العديد من القوانين, وخلق المناخ المناسب للمستثمرين سواء من الداخل أو من الخارج كما تتطلب إعادة ترميم الكثير من البنية الأساسية التي استهلكت في الفترة الماضية وتتطلب توفير أكبر قدر من الضمان للاستقرار في الحياة اليومية سواء بتوفير المواد التموينية اللازمة أو مواد الوقود وكل الأمور التي تجعل المواطن مستقرا ومستريحا وتتيح الفرصة أيضا لعودة النشاط الاقتصادي.

وعندما يتحقق الأمران: استعادة الأمن أو الجزء الأكبر منه وبداية الاستقرار السياسي يصبح الحديث عن الاقتصاد هو في وقته المناسب, فأنا وجدت أنه من الواجب إعطاء المسؤولين عن الاقتصاد في مصر الفرصة ليلتقوا بنظرائهم ويناقشوا معهم آفاق التعاون ويطلعونهم على الوضع سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية السياسية تمهيدا لفتح المجالات للدعم”.

وعن الدعم المطلوب لمصر والمتوقع من السعودية في هذه المرحلة قال ” لا توجد دولة تقوم على الدعم الخارجي إلى ما لا نهاية, وما لم تكن مقومات النجاح في الدولة فلا مستقبل لها والحقيقة أن الاقتصاد المصري لديه مقومات كثيرة وهامة للنجاح والتقدم ولكن هذا لا يمنع أنه تعرض في السنوات الثلاث الماضية لنوع من التجريف الشديد في العديد من موارده ويحتاج إلى المساعدة لاستعادة قوته لكي يبدأ”.

وأكد أنه “لا يستطيع أي اقتصاد أن يقوم ما لم تكن فيه مقومات ذاتية للاستمرار لكن إذا مر الاقتصاد بظروف استثنائية أدت إلى إضعافه وإنهاكه فهو محتاج إلى من يسنده لاستعادة صحته وهذا حصل في دول كثيرة فمثلا, دول أوروبا كانت على رأس دول العالم قبل الحرب العالمية الثانية وجاءت هذه الحرب وحطمتها تقريبا, وذلك لأسباب خارجة فكان لا بد من مساعدتها لكي تستعيد قدرتها على الانطلاق, فأنا أرى أن مصر على مثل هذا الاتجاه”.

وقال” نحن في حديثنا العام حددنا مجموعة من المجالات والتي نشعر أنها تمثل أهمية للاقتصاد المصري وأيضا يمكن فيها التعاون مع الجانب السعودي, وتحدثنا في جانب أغلبه متعلق بالبنية الأساسية وتحدثنا فيما يتعلق بقضايا النقل, وتحدثنا فيما يتعلق بقطاع الطاقة والتي توجد به أجزاء كبيرة متعلقة بالبترول, وتحدثنا في قطاع الإسكان باعتباره البنية الأساسية اللازمة, فالطاقة يدخل فيها البترول والكهرباء”.

وعن المتوقع في إطار التعاون الاقتصادي والدعم اللامحدود أن تحظى المملكة بما يسمى .الدولة الأولى بالرعاية تشجيعا للاستثمار السعودي المقبل على مصر قال ” هذا المفهوم موجود في الحياة السياسية وهذا معناه أن تمنح امتيازات لبعض الدول حسب مستوى التعامل فالدولة الأولى بالرعاية لا يعني أن تمنح دولة امتيازات دون غيرها إنما تمنح الامتيازات حسب المستوى الذي يمكن أن تصل إليه العلاقة مع الدولة المضيفة إذا توافرت الظروف وبدون الدخول في المسائل القانونية, المملكة العربية السعودية
في مقدمة الدول وأقدمها بين الدول العربية تعاونا مع مصر فالاستثمار قديم وأريد أن أقول إنه في كثير من الأحيان الاستثناءات والتمييز لا يكون مناسبا للجميع.

يعني أنه ينبغي أن يأخذ مستثمرو المملكة أفضل معاملة بما لا يجعل مستثمري دول أخرى يشعرون بأنهم أقل مستوى, والمهم هو أن يشعر المستثمر السعودي بأنه مطمئن وأنه موجود. والاستثناءات ليست في صالح المستثمر لأنها قد تذهب المهم هو بيئة قانونية تحمي الحقوق دون أن تتعرض للمفاجآت”.

وعن أبرز القضايا والمشكلات التي تعيق الاستثمار في مصر قال ” أبرز القضايا هو أن المناخ القانوني في مصر فيه بعض الإجراءات التي تحتاج إلى وضوح بمعنى أنه يحكمك قانون لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك قانون آخر سابق أو لاحق موجود, فالأوضاع القانونية والبيئة القانونية في مصر يشوبها بعض التعقيد وأحيانا عدم الوضوح, وهذا يحتاج إلى جهد كبير أيضا مصر بها بيروقراطية عريقة, والبيروقراطية فيها دائما خطر العرقلة رغم أنها في كثير من الأحيان هي ضمان لعدم سقوط الدولة, فالبيروقراطية تلعب دورين متناقضين هي تحمي الدولة من السقوط تماما, كما أنها تمنعها من التقدم بسرعة”.

وعن بعض المشروعات السعودية المتعثرة في مصر والترتيبات لحل هذه المشكلات قال ” أنا أعرف أن هناك واحدا تم حل مشكلته قبل زيارتنا هذه وأعرف أن هناك قضايا أخرى تجري تسويتها لدى لجان التسوية وبحسب علمي أنها في مرحلة متقدمة وستحل قريبا المشكلة لدينا أن هناك بعض الحالات صدرت فيها أحكام قضائية, هذه الأحكام القضائية تسبب مشكلة للمستثمر السعودي وتسبب مشكلة أكبر للاقتصاد المصري, فنحن بصدد النظر في عمل تعديل قانوني يسمح بحل هذه القضايا التي هي من مصلحة الطرفين وهما ضحيتان,فمن مصلحة الطرفين أن يصلا إلى تسوية ولكن توجد مسألة يجب أن نضعها في الحسبان وهي قضية الرأي العام الذي يضغط على المسؤول. وكما ترى في القنوات صار من أسهل الأشياء أن توجه للمسؤول تهمة الخيانة والفساد وغيرها على المسؤول أن يقوم بإقناع الرأي العام بدرجة كافية وأن القضية التي يدور حولها الحوار ليس وراءها سوى مصلحة البلد.

واستطرد “هناك أشياء كثيرة, فالمستثمر يعاني, والإدارة ممثلة في الحكومة تعاني أكثر ولكن أهم الأشياء التي نهتم بأن نتمسك بها هي أننا دولة قانون وأن الذي يفصل هو القانون وفي دولة القانون إذا تم عرض الأمر على القضاء لا نتدخل, وإذا أصدر القاضي الحكم لا نفعل إلا الامتثال له وتنفيذه, ونحن حريصون على أن نؤكد للناس أننا دولة تحترم القانون وتخضع له”.

وتابع “ولكن أحيانا المستثمر يتحصل على رخص في قانون معين, ثم يأتي قانون آخر ويلغي هذا القانون ويبدو أنه من المنطق أن القانون الطارئ أو اللاحق لا ينقص ما أعطي للمستثمر من مميزات بموجب قانون أصدرته الدولة”.

وقال “نحن في الإدارة تواجهنا قضايا صعبة التنفيذ وعندها نسمح للطرفين أن يتصالحا يعني أنه إذا صدر حكم ضد مستثمر والدولة غير سعيدة بالحكم, فالطرفان متضايقان من الحكم فنحن نريد إيجاد منفذ جديد يسمح بالتصالح بما يحقق المصلحة”.

المصدر: أ ش أ