الاتفاق النووى الإيرانى يواجه موعدا حاسما فى أغسطس المقبل مع اقتراب شبح العقوبات الأممية
تواجه إيران مناورة دبلوماسية حاسمة بعد أن تلقت إنذارا نهائيا من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بشأن الاتفاق النووى الذى اُبرم فى 2015.
ويمثل الموعد النهائي المحدد في شهر أغسطس المقبل، نقطة فاصلة يجب على طهران عندها الموافقة على شروط معدلة في الاتفاق النووي ، وإلا فستواجه إعادة فرض عقوبات موسعة من الأمم المتحدة، وفقا لمقال نشرته منصة “إيه آي انفيست” الأمريكية.
وقد أُبرزت تداعيات هذا الموعد النهائي عقب سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهو ما يعكس نهجا موحدا لردع طموحات إيران النووية.
وفي حال رفضت طهران الامتثال للشروط المقترحة للاتفاق، فإنه يمكن إعادة فرض العقوبات، التي رفعت في البداية بموجب خطة العمل الشاملة المشترك، بشكل تلقائي من خلال آلية “العودة السريعة” .
وقد استغلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الضغط الاستراتيجي على أمل إرغام إيران على تفكيك برنامجها النووي، وهو ضغط تفاقم مؤخرا من خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية، وشاركت فيها القوات الأمريكية والإسرائيلية.
ومع تصاعد حدة الخطاب السياسي وزيادة المخاطر، أعربت منظمة “متحدون ضد إيران النووية”، وهي منظمة غير ربحية، عن تأييدها للجهود الدبلوماسية الجارية، مؤكدة جدية الموعد النهائي المفروض.
وجاء موقف الولايات المتحدة واضحا وهو أن تفويت هذا الموعد سيؤدي حتما إلى إعادة فرض العقوبات، وفي المقابل تعهدت إيران بالرد في حالة فرض العقوبات مجددا، مما يهدد بتفاقم الأزمة.
وقد ازدادت حدّة التصعيد مع تأكيد فرنسا وبريطانيا وألمانيا ضرورة أن تستأنف طهران المباحثات الدبلوماسية بسرعة، مشددين على أنه في حالة عدم وجود تقدم ملموس أو التزامات قابلة للتحقق سيتم إعادة فرض العقوبات بحلول نهاية الصيف.
ويواجه الاتفاق النووي المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” – الذي يمثل محور الجهود الدولية لكبح قدرات إيران النووية – خطر الانهيار، خاصة مع اقتراب انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي المرتبط به في منتصف أكتوبر المقبل، ووفقا لأحكام هذا القرار، فإن أي انتهاكات من جانب إيران تتيح للدول الغربية إعادة فرض العقوبات السابقة، وقد أعربت القوى الأوروبية عن عزمها إعادة فرض العقوبات إن لم يتم التوصل إلى اتفاق مرضٍ.
ورغم ذلك، لم يُكشف حتى الآن عن خطة واضحة تحدد الالتزامات المطلوبة من إيران، لكن الدبلوماسيين الأوروبيين يأملون في تنسيق مواقفهم مع الاستراتيجية الأمريكية، في انتظار احتمال عقد لقاءات مباشرة مع الممثلين الإيرانيين في المستقبل القريب. إلا أن القلق لا يزال قائما بشأن مدى استعداد إيران لتقبل هذه المطالب والالتزامات، خاصة بعد أن تم تقويض جولات سابقة من المفاوضات بسبب تدخلات عسكرية على الأراضي الإيرانية.
وأشارت منصة “إيه آي انفيست” الأمريكية إلى أنه بالنسبة لإيران، يمثل هذا الوضع معضلة دبلوماسية شديدة التعقيد، فقد أكد المسؤولون الإيرانيون أن أي مفاوضات جديدة مع القوى العالمية ستتعلق فقط بالأنشطة النووية، مع استبعاد تام لأي مناقشات بشأن قدراتها العسكرية، وتعقدت هذه المفاوضات بشكل أكبر بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي ألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية النووية الإيرانية، مما أشعل التوترات وعمق حالة انعدام الثقة في المسارات الدبلوماسية.
وتزايد التوتر بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة فرض العقوبات الأممية يعتبر بمثابة عمل عدائي عسكري، محذرا أوروبا من أن مضيها في هذا المسار قد يؤدي إلى تقويض نفوذها في الشرق الأوسط.
وبينما تدرس طهران إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات، تبقى مسألة استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلقة، ويعتمد ذلك على الحصول على ضمانات بعدم تكرار الضربات العسكرية مستقبلا.
ومع اقتراب المواعيد النهائية، يستمر التفاعل بين طموحات إيران النووية والضغوط الدبلوماسية الدولية، وهو ما يمثل لحظة محورية قد تعيد تشكيل ملامح الدبلوماسية النووية العالمية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
