رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات على إسرائيل لا تزال قيد البحث.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين لدى وصولها إلى لوكسمبورج لحضور اجتماع وزراء خارجية التكتل، إن العقوبات على إسرائيل لا تزال على الطاولة.
كما أضافت كالاس أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون أيضاً الوضع الحالي في غزة بعد وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 10 أكتوبر الجاري.
وأردفت قائلة: “لقد تغير الوضع بالتأكيد في ضوء التطورات التي شهدها الأسبوع الماضي، لكن السؤال الحقيقي هو ما الذي سيقرر وزراء الخارجية فعله بشأن العقوبات المقترحة على إسرائيل”.
يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت كسرت صمتها الذي دام نحو عامين تجاه انتهاكات إسرائيل في غزة، وأعلنت في العاشر من سبتمبر الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب.
فيما تضمنت تلك المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
في حين وجهت تل أبيب انتقادات حادة إلى التكتل الأوروبي، متهمة إياه بالوقوف في صف حماس، و”الإرهابيين”، وفق تعبيرها.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، حينها إن “أي خطوات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد بلاده “ستلقى رداً مناسباً، نأمل ألا نضطر إلى اللجوء إليه”.
كما شدد ساعر على أن “أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا نفسها”.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الحالي، وفق خطة عرضها سابقا الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي من القطاع الفلسطيني، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى غزة.
المصدر : وكالات
