أكد سفير دولة الإمارات لدى موسكو عمر غباش، أن “الدول المقاطعة لقطر تبحث فرض عقوبات جديدة عليها ذات طبيعة اقتصادية، كالحد من الروابط التجارية مع الدول التي تواصل التجارة مع الدوحة”.
وأوضح غباش في حوار مع صحيفة الجارديان البريطانية أن “طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي – الذي غالباً ما يثار كعقوبة محتملة ليس العقوبة الوحيدة المتاحة”، وأضاف إن “موقف الدول الخليجية المقاطعة لقطر لا يتعارض مع كونهم أعضاء في مجلس التعاون الخليجي لأنهم منظمة مشتركة للدفاع، وهناك بعض الجزاءات الاقتصادية التي يمكن اتخاذها والتي يجري النظر فيها الآن”.
وتابع: “أحد الاحتمالات هو فرض شروط على شركائنا التجاريين الخاصين. فمن أراد العمل معنا عليه أن يلتزم بمقاطعة قطر”، وحول المطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها الدول المقاطعة لقطر كشروط لإعادة العلاقات والتي تتضمن وقف دعم الإرهاب والمنظمات المتطرفة، وإغلاق قناة الجزيرة، وتقليل العلاقات مع إيران، قال السفير الإماراتي “إذا لم تكن الدوحة على استعداد لقبول المطالب، فسنقول وداعاً قطر لا نحتاج إليها في خيمتنا”.
وأصر غباش على أن “الإمارات تحاول مع حلفائها فتح فصل جديد في الشرق الأوسط”، وتابع: “نعم نحن نقدم مطالب لقطر، ولكن من المهم جداً أن ندرك أننا نفرض نفس المعايير على أنفسنا، لذلك إذا أردنا أن نطلب مراقبة المعاملات المالية القطرية وتمويلها للإرهاب فإننا سنكون منفتحين على نفس الفكرة لأننا نطالب بمعايير أعلى في جميع أنحاء المنطقة”.
وذكر غباش: “ندرك تماماً أن هناك خطراً على أن تقدم قطر على إقامة علاقة أوثق مع ايران”، وأضاف “إننا نطلب من قطر أن تختار، وإننا ندرك أنهم قد يختارون التوجه إلى ايران، ونحن على استعداد لقبول عواقب ذلك”، كما حذر من أنه “يمكن للدول المقاطعة أن تصعد بمزيد من المعلومات إلا أنها لن تتجه إلى التصعيد العسكري فهذه ليست الطريقة التي ننظر بها إلى الأمور”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان إغلاق قناة الجزيرة مطلباً معقولاً، قال: “ما نتحدث عنه هو المسؤولية في الكلام ، حرية التعبير لها قيود مختلفة في أماكن مختلفة، الكلام في منطقتنا له سياق خاص، وهذا السياق إذا انحرف عن مساره الصحيح قد يأخذ الأمور من السلم إلى العنف وهذا ما قامت به الجزيرة”.
المصدر : وكالات
