أعلن قصر الإليزيه في بيان مساء أمس الأربعاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيختار رئيسا جديدا للوزراء خلال الـ48 ساعة المقبلة، وذلك إثر مشاورات أجراها رئيس الحكومة المستقيل سيباستيان لوكورنو مع مختلف القوى السياسية في فرنسا سعيا لإيجاد مخرج للأزمة.
ويُتوقع أن يؤدي تعيين خلف لرئيس الوزراء المستقيل، الذي قدم استقالته بشكل مفاجئ يوم الاثنين، إلى إبعاد فرنسا، مؤقتا على الأقل، عن احتمال الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وهو خيار آخر متاح للرئيس الفرنسي لكنه قد يدفع ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الغموض.
وقبيل إعلان الرئاسة الفرنسية، اعتبر لوكورنو أن الظروف مهيأة لكي يعيّن ماكرون رئيسا جديدا للحكومة في “غضون الساعات الـ48 المقبلة” وذلك تجنبا لحل الجمعية الوطنية. وقال في مقابلة مع القناة الثانية الفرنسية إن احتمال حل البرلمان تبدد، وإن غالبية القوى السياسية لا ترغب في ذلك.
وأحدث لوكورنو أزمة لم تشهد فرنسا مثيلا لها منذ أكثر من 70 عاما بتقديمه استقالته بعد 14 ساعة من إعلان تشكيلة حكومته. وهو أجرى محادثات مع القوى السياسية لإيجاد حل يجنّب الرئيس الاضطرار إلى حل البرلمان مجددا.
وردّا على سؤال عن إمكانية عودته إلى رئاسة الوزراء، قال لوكورنو إنه لا يسعى لذلك وإن مهمته “انتهت” مساء الأربعاء، مضيفا “لقد جربت كل شيء”. وأكد من جهة أخرى أن “الوقت غير مناسب لتغيير الرئيس” فيما دعت شخصيات عدة في الطبقة السياسية الفرنسية إلى استقالة ماكرون.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيانها إن ماكرون وجه الشكر لرئيس الوزراء المستقيل على جهوده خلال اليومين الماضيين، وأقر باستنتاجاته بأن غالبية النواب يعارضون حل البرلمان، وبأن هناك أرضية للاستقرار، وأن الطريق لاعتماد ميزانية بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول ممكنة.
وأضاف البيان “استنادا إلى ذلك، سيعين رئيس الجمهورية رئيس وزراء جديدا خلال 48 ساعة”، دون الإشارة إلى هوية الشخص الذي سيختاره ماكرون. في حين أوضح لوكورنو أنه لن يكون هو الشخص المعني بالتعيين هذه المرة.
في الأثناء، حذرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان من أن حزبها “التجمع الوطني” سيعيق تأليف أي حكومة جديدة، داعية ماكرون مجددا إلى “حل” الجمعية الوطنية “البرلمان” أو حتى إلى “تقديم استقالته”.
وسبق لأوساط الرئيس ماكرون أن أكدت أنه “سيتحمل مسؤولياته” في حال إخفاق المفاوضات الأربعاء في التوصل إلى النتيجة المرجوة، ملمّحة على ما يبدو إلى احتمال أن يلجأ مجددا إلى حل الجمعية الوطنية المنقسمة حاليا إلى 3 كتل هي اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف، ليست لأي منها غالبية واضحة.
المصدر: وكالات
