الإسكان تستعد لطرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة سكنية عبر “منصة مصر العقارية” مطلع أكتوبر المقبل
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي «منصة مصر العقارية»، لمتابعة الاستعدادات النهائية لطرح مشروعات الوزارة السكنية ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل، على أن يبدأ طرح المرحلة الثانية مطلع أكتوبر المقبل عبر المنصة الإلكترونية.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن «منصة مصر العقارية» تعد خطوة رئيسية في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مضيفًا: «نعمل على أن تكون المنصة أداة محورية في تسويق المشروعات العقارية داخل مصر وخارجها، بما يحقق توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير بدائل مبتكرة وتشجيع الاستثمار العقاري وتوسيع قاعدة المستفيدين» .
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تعمل أيضًا على إعداد منصة متكاملة لتصدير العقار المصري، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات، قائلاً: «تصدير العقار المصري يحتاج إلى منظومة دقيقة تشمل حصر وتصنيف الوحدات، وتحديد الأسواق المستهدفة، ووضع استراتيجية تسويق متكاملة على منصة إلكترونية حديثة تربط مصر بالأسواق العالمية».
وتابع الوزير أن الاجتماعات الدورية مع فرق العمل تركز على استكمال الخطوات التنفيذية الخاصة بـ «منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات»، والتي ستسهم في تنظيم السوق العقارية وتحقيق الشفافية والدقة في البيانات، مؤكدًا أن المنصة الجديدة ستتيح قاعدة بيانات لحظية ومتكاملة تسهل على المواطنين والمستثمرين الحصول على المعلومات بشكل آمن وموثوق.
واختتم الوزير، حديثة، بالتأكيد على الالتزام بالعمل على تنفيذ رؤية الرئيس السيسي في توفير السكن الكريم للمواطن المصري، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة إقليميًا ودوليًا، والعمل على أن تكون منصة مصر العقارية بوابة موحدة تعكس حجم الإنجاز وتفتح آفاقًا جديدة أمام التنمية والاستثمار.
وتُعد منصة مصر العقارية www.realestate.gov.eg إحدى المنصات المتخصصة التي تستهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيا للعقارات المطروحة في السوق المصرية، مع إتاحة خدمات إلكترونية متكاملة تُيسر الوصول إلى المعلومات العقارية المعتمدة، وتُسهم في تحسين جودة التعاملات العقارية داخل السوق المحلية وربط مصر بالأسواق العالمية.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
