قال وزير التنمية الإدارية هاني محمود إنه تم الاتفاق على عدم السماح للمواطن المقيم في محافظته الإدلاء برأيه في غير لجنته، أما المغتربين فتم تحديد 200 لجنة في مناطق الكثافة للإدلاء بأصواتهم.
وأوضح الوزير، على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنه تم ربط تلك اللجان إليكترونيا لأحكام الرقابة على المصوتين لعدم الإدلاء بالصوت أكثر من مرة.
وأضاف محمود، أنه تم تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن في حالة الإدلاء بالصوت مرتين، لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قررت أن تكون القاهرة الكبرى محافظة واحدة.
وقال “كان هناك مطلب شعبي كبير لمشاركة المغتربين عن محافظاتهم في عملية الاستفتاء”، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية استجاب لهذا الأمر وسمح لهم بالتصويت وفق ضوابط محددة.
وقال وزير التنمية الإدارية إن كل الجهات التي تجري الاستعدادات للاستفتاء على الدستور تعمل تحت قيادة اللجنة العليا للانتخابات المنوط بها فقط الإشراف على أي عملية انتخابية أو أي استفتاء.
ومن المقرر أن يبدأ التصويت على مشروع الدستور يومي 14 و15 من يناير الجاري.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
