قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر بفصل أربعة من موظفى مجلس الدولة عن العمل; لتجمهرهم ومنعهم مستشارى المجلس عن تأدية عملهم مما أدى الى تعطيل مصالح المتقاضين.
وتعود وقائع القضية الى 4 مايو عام 2013 حيث فوجىء رئيس الدائرة الثانية بمجلس الدولة بمحاولة عدد من العاملين اقتحام قاعة المحكمة أثناء عقده جلسة وقيامهم بفصل التيار الكهربائى ومنعه من الاستمرار فى تأدية عمله فقام بإحالة الواقعة الى النيابة الادارية التى أمرت بالتحقيق فى الواقعة وأحالتهم الى المحاكمة التأديبية، والتى عاقبت الموظفين الأربعة بالايقاف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف راتبهم الشهرى، وذلك لقيامهم بارتكاب أفعال مؤثمة لا تتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، وارتكاب أفعالا من شأنها تعطيل العمل.
واستمرت القضية فى درجاتها القضائية حتى أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر ضد الموظفين الأربعة بالفصل عن العمل، موضحة فى حيثيات حكمها أنها قضت به، نظرا لقيام الموظفين الأربعة بالحاق ضرر جسيم بمرفق العدالة، وتعطيل عمل دائرة قضائية، واعاقة مصالح المواطنين وتعريضها للخطر، والحاق ضرر خطير بالمصلحة العامة، مشيرة الى أن هذه التصرفات تنطوى على استهتار جسيم بالمسئولية، واستهتار بالغ بالنظام العام وبالسلطة القضائية، واساءة بالغة لرجال القضاء، والعدوان الصارخ على الحقوق العامة للمتقاضين وتعطيل العدالة واهدار سيادة القانون، مما حتم على المحكمة ضرورة اقصائهم عن الوظيفة العامة.
المصدر: أ ش أ
