بعد العملية الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية السورية في ريف محافظة اللاذقية عقب اعتداءات على قوات الأمن العام ، صدر صباح اليوم بيان رسمي من وزارة الداخلية السورية .
حيث أعلنت الوزارة أن قوات الأمن العام في محافظة اللاذقية ألقت القبض على عدد من الأشخاص المتورطين بحادث استهداف عنصرين من وزارة الدفاع عبر كمين في حي الدعتور الثلاثاء، وقامت بتحييد آخرين.
وذكر مدير إدارة الأمن العام في المحافظة المقدم مصطفى كنيفاتي في تصريح نشرته وزارة الداخلية عبر قناتها على التلجرام اليوم الأربعاء، أن مجموعة من فلول النظام السابق أقدمت على استهداف عنصرين من وزارة الدفاع السورية، عبر كمين مسلح في حي الدعتور بمدينة اللاذقية، ما أدى لمقتلهما على الفور.
وأوضح أنه بعد تلقي بلاغ حول ما جرى، تم تجهيز قوة أمنية خاصة وجمع المعلومات المتعلقة، والوصول إلى أحد عناصر الخلية ومداهمة وكرها بشكل فوري.
كما أشار إلى أنه أثناء تنفيذ العملية قامت الخلية بإلقاء القنابل على الدوريات الأمنية، ما أسفر عن إصابة عدد من العناصر، لافتاً إلى أن القوات الأمنية ردَّت فوراً على مصادر النيران، وتمكنت من إلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين في هذه الأعمال، إضافة إلى تحييد عدد آخر.
الأمن السوري يشن حملة واسعة للقبض على مرتكبي هجوم طال عناصره في اللاذقية
وأكد أن إدارة الأمن العام مستمرة بالتصدي لأي تهديدات تمس أمن الوطن والمواطنين، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة.
جاء هذا بعدما شن مسلحون، مساء الاثنين، هجوما بالقنابل على دورية أمنية وقالت مصادر إن هجوما مسلحا بالقنابل استهدف دورية للأمن الداخلي قرب دوار الأزهري في مدينة اللاذقية، تلاه أصوات إطلاق نار.
فيما استنفرت قوات الأمن الداخلي في المنطقة مع وصول تعزيزات عسكرية، بهدف ملاحقة المتورطين بالهجوم وإعادة الأمن والاستقرار إلى مكان وقوع الهجوم.
هذا وشنت القوات الأمنية حملة أمنية واسعة في حي الدعتور وعدة أحياء محيطة لإلقاء القبض على المتورطين وتسليمهم للعدالة.
يذكر أن محافظة اللاذقية كانت شهدت خلال الفترة الماضية بعض المواجهات بين القوات الأمنية التابعة للإدارة الجديدة في البلاد ومن وصفتهم بـ”فلول النظام السابق”.
فيما زار الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم 16 فبراير مدينة اللاذقية، بشمال غربي البلاد، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه.
ومنذ سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، دعت الإدارة الجديدة في البلاد كافة المسلحين إلى تسليم أسلحتهم، وحثت الجنود والضباط السابقين في الجيش السوري الذي حل على تسوية أوضاعهم، متعهدة بعدم توقيف أي شخص لم يتورط بانتهاكات وجرائم حرب.
