قال متحدث باسم الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش دعا إسرائيل إلى وقف هدم مجمع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، وإعادته، إلى جانب أبنية أخرى تابعة للأونروا، إلى المنظمة الدولية “دون تأخير”.
وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، للصحفيين: “يرى الأمين العام أن استمرار التصعيد ضد الأونروا أمر غير مقبول بالمرة، ويتعارض مع التزامات إسرائيل الواضحة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها”.
وهدمت إسرائيل، الثلاثاء، منشآت داخل مجمع تابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، بعد أن استولت على الموقع العام الماضي.
وقامت جرافات، بدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتسوية عدد من المباني الكبيرة والمنشآت داخل مجمع الأونروا، الذي كان يعمل فيه عشرات الموظفين سابقا.
وتوقفت الوكالة التابعة للأمم المتحدة عن استخدام هذا المبنى منذ مطلع العام الماضي، بعد أن أمرت إسرائيل بإخلاء جميع مقراتها ووقف عملياتها واتهامها بالتحيز.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أشرف على عملية هدم المقر الواقع في حي الشيخ جراح شمالي القدس.
ونشر بن غفير مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيه أمام مجمع الأونروا بينما كانت الجرافات تهدمه.
وقال المتحدث باسم الأونروا، جوناثان فاولر، إن السلطات الإسرائيلية دخلت المجمع قرابة الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وأجبرت حراس الأمن على المغادرة، ومن ثم أدخلت الجرافات وبدأت بعملية الهدم.
وأدان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، عملية الهدم، ووصفها في بيان على منصة “إكس” بأنها “مستوى جديد من التحدي العلني والمتعمد للقانون الدولي”.
واعتبرت محافظة القدس أن قيام الآليات الإسرائيلية، برفقة ما تسمى دائرة أراضي إسرائيل، بهدم مكاتب متنقلة داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في حي الشيخ جراح بمدينة القدس “يشكّل تصعيدا خطيرا واستهدافا مباشرا لوكالة أممية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية، لا سيما مع إقدام قوات الاحتلال على إنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم دولة الاحتلال داخل الحرم، بذريعة عدم الترخيص، في انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات الدولية”.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، في أكتوبر الماضي، قانونا يحظر على الوكالة العمل داخل البلاد ويمنع المسؤولين من التواصل معها.
المصدر: وكالات
