دعت الأمم المتحدة مجددا، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل وحيادي وشفاف في تفجير مرفأ بيروت.
وبعد قرار تعليق التحقيق للمرة الثانية، قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان إنه لا بد من تحقيق العدالة والسماح لعائلات ضحايا التفجير بمعرفة الحقيقة.
وكان المحقق العدلي طارق بيطار قد علق تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت لحين بت القضاء بدعوى تقدّم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر.
وأبدى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أمله في أن يستمر بيطار في منصبه قائلا إن لبنان لا يتحمل إقالة قاض ثان بعد أن أدت الدعوى إلى تجميد التحقيق في انتظار صدور حكم قضائي.
وفي إظهار واضح للدعم لبيطار، قال ميقاتي لقناة (إل.بي.سي): “لا معرفة شخصية بالقاضي بيطار وأسمع أنه فوق كل الشبهات واليوم كف يده هو أمر قضائي وأنا شخصيا لا أتدخل بالقضاء وأتمنى أن يتابع مهمته بتوازن ونريد التحقيق”.
وقال “يجب أن يكون له الحماية اللازمة وبدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل إنها طالت القاضي بيطار”.
وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الانفجار لم يتم إحراز تقدم في محاولات محاسبة أي من كبار المسؤولين عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين بسبب طعن أطراف قوية من بينها جماعة حزب الله وآخرين من الطبقة الحاكمة في حياد التحقيق.
ونتج الانفجار، وهو من أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على مستوى العالم، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في المرفأ منذ عام 2013.
وجُمد التحقيق، الاثنين، بعد الدعوى التي أقامها نهاد المشنوق وهو نائب سني ووزير سابق للداخلية طلب بيطار استجوابه بشبهة الإهمال.
وواجه بيطار معارضة، منذ يوليو الماضي، عندما رفض المسؤولون رفع الحصانة عن عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين الأمنيين الذين طلب القاضي التحقيق معهم.
وتم عزل قاضي التحقيق السابق فادي الصوان سلف بيطار في فبراير الماضي لأسباب مماثلة.
وكان بيطار قد قدم طلبا في يوليو لاستجواب رئيس الوزراء السابق حسان دياب وغيره من كبار المسؤولين الذين اتهمهم الادعاء بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار، فيما نفى الجميع ارتكاب أي مخالفة.
المصدر: وكالات
