حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، من أن الخطط الإسرائيلية المعلن عنها بتوسيع الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وترحيل سكانها قسرا إلى منطقة صغيرة في جنوب القطاع وتهديدات مسؤوليها بترحيل الفلسطينيين إلى خارج غزة، يفاقم المعاناة الإنسانية، ويثير مزيدا من مخاوف فرض ظروف حياة على الفلسطينيين تتنافى مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد تورك أن توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة سيؤدي بلا محالة إلى مزيد من التهجير الجماعي والقتلى والجرحى بين المدنيين الأبرياء وتدمير القليل مما تبقى من البنية التحتية. وأضاف: “ما من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن مضاعفة الاستراتيجيات العسكرية، التي لم تؤد إلى حل دائم منذ سنة وثمانية أشهر أو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، ستنجح اليوم”.
وشدد تورك على أن توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة سيفاقم البؤس والمعاناة اللذين تسبب بهما “الحصار الكامل المفروض على دخول السلع الأساسية منذ تسعة أسابيع تقريبا”.
وذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن سكان غزة قد حرموا بالفعل من جميع الضروريات المنقذة للحياة، لا سيما الغذاء، “مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على المطابخ المجتمعية، وعلى الذين يحاولون الحفاظ على الحد الأدنى من القانون والنظام”، وقال “أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل جريمة حرب”.
وقال المفوض السامي إن الحل الدائم الوحيد لهذه الأزمة يكمن في الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته في العام 2024 وفي أوامرها بشأن التدابير المؤقتة.
يُشار إلى أن محكمة العدل الدولية، كانت قد أصدرت في يناير من العام الماضي أوامر بأن تفعل إسرائيل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتـفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، وأضافت إليها في أوخر مارس من العام نفسه. ويشمل ذلك على وجه الخصوص الأعمال المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاع الجماعة – عمدا – لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.
كما أصدت المحكمة رأيا استشاريا في يوليو 2024 قالت فه إن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وأوضحت أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
بدورها، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن القوات الإسرائيلية قصفت مدرسة تابعة لها في مخيم البريج وسط قطاع غزة كانت تؤوي ألفي نازح ، مما أسفر عن مقتل العشرات من الأشخاص كانوا قد لجأوا إليها.
كما أكدت الأونروا أنه منذ بدء الحرب الإسرائيليى على غزة، تعرضت أكثر من 400 مدرسة لقصف مباشر، وفقا لصور الأقمار الصناعية التي حللتها الأمم المتحدة. وبحسب خدمة الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، فإن 95.4% من مدارس غزة قد لحقت بها أضرار منذ بدء الحرب. من بين 564 مدرسة في القطاع، ستحتاج 501 مدرسة إما إلى إعادة بناء كاملة أو إلى أعمال تأهيل كبرى لإعادة تشغيلها.
قالت الأونروا بعد الهجوم الأخير إنه “لم يبق في غزة إنسانية، ولم يبقَ في العالم إنسانية بينما يواصل مشاهدة العائلات تُقصف وتُحرق وتُجوع يوما بعد يوم”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
