رغم أن عودة الاشتباكات في الأيام الأخيرة لمدينة درعا، جنوبي سوريا، تذكر ببداية اشتعال الحرب فيها سنة 2011، إلا أن توقعات محللين سياسيين تتجه نحو أن يُكتب في درعا نفسها نهاية هذه الحرب، خاصة مع تراجع شهية أطراف دولية لاستمرار الصراع، وتراجع القوة المسلحة للجماعات المناوئة للحكومة فيها، إضافة لفوز الرئيس السوري بولاية رابعة.
ومع الحديث عن اجتماع مرتقب بين الحكومة السورية واللجنة المركزية في درعا (الممثلة للمعارضة في المدينة) تحت رعاية روسية، يتأهب المسلحون للقتال بعد محاولة تقدم الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري من منطقة سجنة إلى الكازية النقطة التي تفصل بين مناطق سيطرة القوات الحكومية ومناطق درعا البلد المحاصرة، مع استمرار القصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.
وفي 29 يوليو الماضي، بدأ التصعيد العسكري بين الجيش السوري والمسلحين في الريف الشرقي والمدينة والريف الغربي بعد فشل اتفاق جرى قبلها بأيام بين الحكومة والمسلحين بوساطة موسكو على تسوية لإنهاء الحصار المفروض منذ يونيو الماضي على أحياء درعا البلد التابعة للمسلحين بـ 6 بنود، من بينها تسليم الأسلحة، وتسوية وضع عدد من المسلحين، وانسحاب القوات المتمركزة في محيط المنطقة المحاصرة وتمركزهم في نقاط عسكرية في مناطق الجمرك القديم والشياح والبريد.
وتبادلت الحكومة واللجان المحلية اتهامات متبادلة بشأن اختراق الاتفاق، وبحسب مصادر محلية بدرعا، استمر قصف الجيش السوري لمناطقهم، ومطالبته لهم بتسليم كافة الأسلحة رغم خروج المسلحين المطلوبين، وفي المقابل تشير القوات الحكومية إلى انتماء بعض المسلحين إلى تنظيم داعش؛ ما يعني أن بقائهم تهديد لعودة الأمن كاملا لجنوب سوريا وعرقلة لعملية إعادة المدنيين وإعمار المدينة.
وتتمثل أهمية حي درعا البلد في موقعها بين الريف الشرقي والغربي للمحافظة، وقربها من معبر نصيب الحدودي مع الأردن والطريق الدولي المؤدي له.
وتحدثت مصادر محلية عن وجود مشاورات لإيقاف إطلاق النار مع مواصلة الجيش السوري إرسال تعزيزات عسكرية للقتال.
ودرعا واحدة من المناطق الخاضعة لاتفاقية خفض التصعيد الموقعة في مايو 2017 في مفاوضات استانا 4 بين روسيا وإيران وتركيا، لوقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وإعادة المدنيين لمنازلهم وبناء البنية التحتية.
وقبل استعادة الحكومة للمحافظة، وقعت تحت سيطرة فصائل مسلحة بين 2012 و2018، بايعت بعضها تنظيم داعش الإرهابي.
