تشهد شوارع فرنسا، اليوم الثلاثاء، استنفارا أمنيا، مع اندلاع موجة جديدة من المظاهرات الضخمة المطالبة بوقف خطط تعديل قانون التقاعد، فيما تصر الحكومة الفرنسية على المضي في الإصلاح ورفض مطالب النقابات.
يتواجد حاليا عشرات الآلاف من المواطنين في شوارع العاصمة الفرنسية باريس للاحتجاج على رفع سن التقاعد.
كما ينظم متظاهرون آخرون مسيرة على طول خطوط السكك الحديدية في باريس.
بالتزامن مع مظاهرة باريس، انطلقت مسيرات سلمية في مدن أخرى.
السلطات نشرت نحو 13 ألف شرطي لمواجهة الاحتجاجات، نصفهم في باريس، وهو أمر تصف الداخلية الفرنسية بـ”غير المسبوق”.
نحو 20 جامعة في باريس، إلى جانب مؤسسات تعليمية في ليون ونيس وتولوز، أغلقت أبوابها أمام الطلاب.
هذا هو اليوم العاشر من الإضرابات النقابية ضد خطة إصلاح معاشات التقاعد الحكومية.
تعتقد الداخلية الفرنسية أن أكثر من 1000 مشاغب “متطرف”، بعضهم من الخارج، يمكن أن يندسوا في المسيرات السلمية.
أعلنت إدارة شرطة باريس توقيف 18 شخص في العاصمة الفرنسية لتورطهم بأعمال عنف على هامش المظاهرات.
طالبت أكبر نقابة عمالية في فرنسا، ماكرون، اليوم، “بوقف” خططه الرامية إلى رفع سن التقاعد.
وحث لوران بيرجيه، رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ماكرون على إبداء “لفتة طيبة” لتهدئة الأمور.
وقال بيرجيه “من الضروري وقف هذا الإجراء”.
وأضاف أنه كانت هناك بعض المحاولات لإجراء محادثات بين قادة النقابات والحكومة في الأيام الأخيرة لكنها باءت بالفشل.
المصدر: وكالات
