أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض رسم الصادر علي الصادرات المصرية من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة وذلك لمدة عام ، ويبدأ سريانه إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
وذكر الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة .
مشيرا إلي أن الوزارة قامت بدراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي .
يذكر أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة كان قد أصدر قراراً خلال شهر ابريل الماضي بفرض رسم صادر علي صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 الف جنيه للطن وذلك لمدة 4 أشهر تنتهي في 26 أغسطس الجاري.
وقد نص القرار علي عدم سريان هذا الرسم علي الأسماك المصنعة مثل المدخنة او المعلبة وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك الي دول الاتحاد الاوروبي نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الاسواق .
هذا وقد أكدت دراسة تحليلية أجرتها وزارة التجارة والصناعة حول صادرات مصر من الأسماك ان متوسط الانتاج السنوي من الأسماك قد بلغ خلال الثلاث سنوات الاخيرة نحو 1.5 مليون طن سنوياً في حين بلغت احتياجات السوق المحلي من الأسماك حوالي 1.8 مليون طن أي بعجز يقدر بنحو 300 الف طن سنوياً يتم تغطيته عن طريق الاستيراد.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
