استمرار الاحتجاجات اللبنانية الرافضة لـ”الخطيب” رئيساً للحكومة

شهد لبنان تحركات شعبية متفرقة اليوم الجمعة في أكثر من منطقة رفضا لتسمية سمير الخطيب لرئاسة الحكومة واحتجاجا على تفاقم الأزمة الاقتصادية التي دفعت في اليومين الماضيين عددا من الشبان للانتحار.

وفي الشمال عمد متظاهرون منذ الصباح الباكر الى قطع عدد من الطرق الفرعية والرئيسية لا سيما الاوتوستراد الدولي عند نقطة البالما، ولكن عناصر الجيش منعتهم وعمدت الى فتحها.

وسجلت حركة السير في شوارع المدينة طرابلس اجواء طبيعية، ولكن بعض المتظاهرين تجمهروا أمام المداخل الخارجية لبعض المؤسسات التربوية والمؤسسات الرسمية ومنعوا الطلاب والموظفين من دخول صفوفهم ومكاتبهم، خصوصا دائرة المالية وشركة كهرباء قاديشا وسنترال المدينة.

وتشهد ساحة النور تجمعا لعدد من الطلاب والناشطين الذين يعقدون حلقات حوارية في الخيم، وتقوم ورش البلدية بالتعاون مع الناشطين بتنظيف ساحة النور، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الامن الداخلي ووحدات الجيش.

وفي البقاع، أقفل المعتصمون مدخل مبنى سراي زحلة بعلم لبناني كبير، بعد ان توجهوا إليه منذ الصباح الباكر بدعوة من الحراك المدني في البقاع الاوسط تحت شعار “يوم الرفض وإطلاق صرخة موحدة من البقاع”. وأعلنوا رفضهم للحكومة التكنوسياسية”، مشددين على “ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ الوضع الاقتصادي”.

كما نفذ المحتجون، لليوم الثاني على التوالي، اعتصاما امام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في النبطية (النافعة) للمطالبة ب”محاسبة ناهبي المال العام”، فأقفلوا المدخل الرئيسي للمصلحة بعدما سمحوا للموظفين بالدخول فقط، مانعين دخول المواطنين او معقبي المعاملات.

ولوحظ انتشار لعناصر من قوى الامن الداخلي بعدما ساد توتر مماثل للأمس بين المحتجين وأصحاب مكاتب السوق ومعقبي المعاملات الذين احتجوا ايضا على اقفال المصلحة وتعطيل مصالح المواطنين.

وليل الخميس الجمعة، أقدم محتجون، أطلقوا على أنفسهم “الجناح الثوري لصيدا تنتفض”، على وضع اقفال وسلاسل معدنية على البوابة الحديدية لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في صيدا ورش الاقفال باللون الأحمر، وذلك “ردا على قيام المؤسسة بقطع المياه عن عدد من الأبنية والمنازل في صيدا لتأخرهم عن دفع فواتيرهم المستحقة”، وذلك بحسب ما جاء في بيان صادر عنهم.

وكانت تقارير اعلامية قد أوضحت الخميس أنه من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات وتتصاعد بسبب الاعتراض على ترشيح أو الاتفاق المسبق بين الفرقاء السياسيين، على تسمية سمير الخطيب رئيسا للحكومة.

أما على الصعيد السياسي، فلا زال هناك نوع من التخوف من تأخر تشكيل الحكومة على الرغم من تحديد موعد للاستشارات، لا سيما أن موعد تلك الاستشارات حدد بعد 4 أيام، ما يشي بأن الاتفاق بين الفرقاء السياسيين لم يكتمل بعد.

وقد فسر عدد من المراقبين، بحسب ما أوضحت موفدة العربية بأن تحديد موعد الاستشارات بعد أيام، أتى لإعطاء الفرصة للمزيد من المشاورات ولكي تحسم الكتل السياسية قرارها النهائي لجهة اسم رئيس الحكومة.

يذكر أنه بعد أكثر من شهر على استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري (في 29 أكتوبر)، حددت رئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء، يوم الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويتعين على رئيس الجمهورية، ميشال عون بعد استكمال الاستشارات تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128. كما يجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا، بحسب العرف في لبنان، ووفقا لنظام المحاصصة القائم في البلاد.

إلا أن الحراك اللبناني جدد، الأربعاء، رفضه لتسمية الخطيب وللتشكيلة الحكومية التي سربت، داعياً لتحركات جديدة.

ونقلت رويترز عن مصدر سياسي بارز قوله إنه من المتوقع تشكيل الحكومة سريعا بمجرد تسمية الخطيب لأن الأحزاب الكبرى توصلت بالفعل لاتفاق بشأن
تشكيلها.

ولاحت بعض المؤشرات على المعارضة. وقال زعيم حزب القوات اللبنانية الذي يشغل 15 مقعدا في البرلمان المؤلف من 128 عضوا، إن الحكومة الجديدة المقترحة ستشكل من تكنوقراط ينتمون للمؤسسة القائمة ومنفصلين عن المحتجين الذين يطالبون بتغيير أوسع نطاقا.