قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة الناشط أحمد دومة إلى جلسة بعد غد الثلاثاء وذلك في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري فيما عرف إعلاميا بـ “أحداث مجلس الوزراء”.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في أكتوبر الماضي الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته أن عاقبت أحمد دومة بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في ديسمبر 2011 .
ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشأت الحكومية والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي : المجمع العلمي المصري، مجلس الوزراء، مجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري الذي يضم عددا من المباني الحكومية من بينها حيا بولاق وغرب القاهرة وهيئات الموانئ المصرية ومشروعات النقل والتخطيط وفرع لوزارة النقل.
المصدر: أ ش أ
