وقع كل من المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، وهاني قدري دميان، وزير المالية بروتوكول تعاون بين الوزارتين، يسمح بتحمل الخزانة العامة فروق اشتراكات الطلبة بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة، وذلك لتخفيف أعباء الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق المملوكة بالكامل لهيئة السكك الحديدية وفي ذات الوقت تطوير آليات صرف الدعم المقدم للفئات الأولي بالرعاية بالمجتمع وتسهيل إجراءات استخراج اشتراكات الطلبة.
وقال قدري إنه طبقًا للبروتوكول، ستقوم وزارة المالية بسداد فروق أسعار اشتراكات الطلبة من أول يناير الماضي وإلي نهاية العام الدراسي، وفي حالة وجود تدريب عملي أو دراسة خلال أشهر الصيف فان البروتوكول يسمح بتجديد الاشتراكات بعد موافقة الجهة التعليمية التابع لها الطالب
وصرح ضاحي بأن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ستقوم بتسعير اشتراكات الطلبة بذات الأسعار المطبقة حالًيا، بحيث تقوم بتحصيل قيمة الاشتراك المخفض من الطالب المستفيد من الخدمة وإرسال مطالبة بباقي قيمة فارق سعر الاشتراك المستحق لوزارة المالية والتي ستقوم بسداد قيمة هذه المطالبات بصورة شهرية.
وقال وزير النقل إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من وزارتي المالية والنقل لمراجعة إجراءات دعم اشتراكات الطلبة علي خطوط المترو والسكك الحديدية، حيث تتمثل إجراءات استخراج اشتراكات طلبة المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات التي سيتم تطبيقها وفقًا للبروتوكول في حصول الطالب علي صورة من نموذج ( طلب اشتراك ) من المختص بالجهة التعليمية أو محطة المترو التابع لها علي أن يقوم بملء النموذج ذاكرًا بياناته والرقم القومي له وكود الجهة التعليمية ثم تقديمه إلى الجهة التعليمية التابع لها لاعتماده والاحتفاظ بنسخة منه لديها من أجل عمليات المراجعة التي سيقوم بها المختصون بوزارتي المالية والنقل.
وأضاف وزير النقل أنه بعد اعتماد الاستمارة يتوجه الطالب إلي مكتب صرف الاشتراكات المناسب له لطلب الاشتراك، وعلى الموظف المختص بالمترو تحصيل قيمة الاشتراك المخفض منه والرسوم المقررة ومطابقة بيانات الطالب والصورة المقدمة منه بالاستمارة المعتمدة ثم استخراج كارت الاشتراك مع تسجيل بيانات الاشتراك علي النظام الإلكتروني، الذي يستهدف تحسين آليات الرقابة علي النظام، ثم تقوم إدارة المترو بإرسال فاتورة شهرية مع بيان إلكترونى بالطلاب الذين تم استخراج اشتراكات لهم إلي وزارة المالية التي تقوم بدورها بتدبير هذه المستحقات المالية.
وقال وزير المالية إن البروتوكول يأتي أيضًا في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الخدمات العامة وزيادة كفاءتها، حيث سيسهم الدعم المالي الذي ستقدمه الخزانة العامة لأول مرة للمترو بموجب البروتوكول في تحسين خدماته والارتقاء بها وزيادة الإنفاق علي عمليات الإحلال والتجديد والصيانة اللازمة لتقديم خدماتها بصورة لائقة، بجانب توفير بيانات إحصائية دقيقة عن المستفيدين من هذا الدعم.
وحول التزامات إدارة المترو قال وزير المالية إنها تشمل استخراج الاشتراكات للطلبة لمدة عام دراسي واحد فقط ثم يجدد في الأعوام الدراسية التالية، وفى حالة طلب تجديد الاشتراك خلال الأجازة الصيفية لحالات التدريب والعملى وغيرها من الحالات يشترط موافقة الجهة التعليمية، علي أن يتم حساب دعم الاشتراك على أساس أن الحد الاقصى لعدد الرحلات التى يقوم بها الطالب هى 60 رحلة خلال الشهر الواحد.
المصدر:وكالات
