استثناء شركات التكنولوجيا المالية من قرار وقف طلبات تأسيس جهات التمويل متناهي الصغر و«الاستهلاكي»

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة فى مزاولة نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي لمدة عام.

جاء ذلك بموجب القرار رقم 184 لسنة 2024 والذي نص علي أنه تقرر وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس للشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أى من نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ولا يسرى هذا القرار على الشركات التى تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التى تقدمت بطلبات للحصول على أى منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أى من النشاطين المشار إليهما، كما لا يسرى الحكم المذكور على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدمت بطلبات للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ، وذلك كله قبل العمل بهذا القرار.

كما لا يسرى حكم القرار على الشركات والجهات الراغبة فى مزاولة أى من نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر، أو التمويل الاستهلاكى وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022.

المصدر: وكالات