قررت المحكمة الاتحادية العراقية الأحد، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري، المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب الرئيس العراقي مؤقتاً.
وصدر القرار بالأغلبية، وقالت المحكمة الاتحادية في حيثياته، إنها “قررت إيقاف إجراءات انتخاب هوشیار محمود محمد زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتًا لحين حسم الدعوی 17 اتحادية/ 2022”.
وبالقرار الجديد دخلت معركة اختيار رئيس جمهورية العراق مرحلة تكسير العظام، بعد الدعاوى القضائية التي طالبت باستبعاد زيباري، من السباق الرئاسي، بتهمة “إهدار المال العام والفساد واستغلال منصبه الوظيفي”.
وجاء قرار المحكمة قبل يوم واحد على عقد البرلمان العراقي جلسته لاختيار الرئيس العراقي الجديد.
والدعاوى القضائية ضد ترشح زيباري قدمها 5 نواب بالبرلمان العراقي، بينهم النائبة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ديلان غفور، والنائب عن قوى الإطار التنسيقي الشيعي، علي تركي، الخميس.
كما قدم القاضي المتقاعد والمرشح الرئاسي حسين أحمد هاشم الصافي، الخميس، دعوى قضائية أخرى طالبت بإصدار قرار قضائي باستبعاد هوشيار زيباري، والمرشح والرئيس العراقي الحاليبرهم صالح.
ووثيقة الدعوى، التي تداولتها وسائل إعلام عراقية، أكدت أن زيباري “لا تتوفر فيه الشروط الدستورية للترشح للمنصب؛ نتيجة إقالته من وزارة المالية عام 2016 للاشتباه بتورطه في ملفات تتعلق بالنزاهة”.
وقالت الوثيقة إن “القضاء يحقق في اتهامه بصرف أكثر من 3 مليارات و771 مليون دينار كإيجارات لعدد من منتسبي وزارة الخارجية أبان توليه منصب وزير المالية، 2014 – 2016- وقبل حقيبة الخارجية- رغم اعتراض الجهات الإدارية”.
وأكدت: “المرشح صادر بحقه أمر استدعاء وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، بتلك القضية، لكنه لم يحضر حتى الآن”.
والمنافسة على المنصب تنحصر بين الرئيس العراقي الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، وهوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، مع موجود 24 مرشحا آخر، لكن حظوظهم بالفوز تبدو قليلة.
وأعلنت الكتلة الصدرية، مقاطعة جلسة الاثنين، المخصصة لانتخاب الرئيس، فيما أثار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، جدلا عندما حثّ نواب كتلته على عدم التصويت لهوشيار زيباري، إذا لم يكن مستوفيًا للشروط.
وقال الصدر في تغريدة على “تويتر”: “إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيًا للشروط، فأدعو نواب الاصلاح لعدم التصويت له”، مضيفًا: “نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم”.
ووصلت المنافسة بين القوى الكردية على منصب الرئيس إلى مرحلة “تكسير العظام”. ففيما يصر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على التجديد للرئيس الحالي برهم صالح، قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحه زيباري.
أما قوى الإطار التنسيقي المظلة السياسية للمليشيات المسلحة، فوجدت نفسها بين مرشحين، لا ترغب بتنصيبهما.
وأقال البرلمان العراقي بأغلبية الأصوات، زيباري، من منصبه عام 2016 بسبب اتهامات بالفساد، فيما يقول الحزب الديمقراطي إن “تلك الإقالة كانت بدوافع سياسية”.
ونشبت خلافات بين القوى الكردية الممثلة في حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، حول أحقية تسمية رئيس العراق المقبل.
