أرجأت محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات ” الخاصة بمحاكمة رموز ومسؤولي النظام الليبي السابق – في جلستها العلنية التي عقدتها اليوم بطرابلس – النظر في القضية إلى السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري .
ويواجه المتهمون – الذين حضر منهم 23 متهما بصفاتهم المدنية والعسكرية ، منهم رئيس المخابرات في النظام السابق عبدالله السنوسي ورئيس الوزراء البغدادي المحمودي عددا من التهم من بينها : قمع ثورة السابع عشر من فبراير بطرق وأساليب مختلفة والتضليل وجريمة الإبادة الجماعية ، والتحريض على الاغتصاب ، وإصدار الأوامر بإطلاق النارعلى المتظاهرين العزل ، وجلب المرتزقة ، وإثارة الفتن ، وحشد الجحافل ، وتشكيل مليشيات مسلحة ، والنهب والتخريب ، وخيانة الأمانة ، وإحداث أضرار جسيمة بالمال العام الذي عهدته الدولة لهم ، حضر الجلسة، عدد من محامي المتهمين ووسائل الإعلام ، ومندوبون عن عدد المنظمات الحقوقية.
وتشعر المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى ، بقلق من نزاهة نظام العدالة الليبي، على الرغم من أن الحكومة حصلت في العام الماضي على حق محاكمة رئيس جهاز المخابرات الليبي في عهد القذافي في ليبيا بدلا من المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت حنان صلاح الباحثة الليبية في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومان رايتس ووتش”، “إذا لم يحصلوا على محاكمات نزيهة فسيثير ذلك شكوكا فيما إذا كانت ليبيا الجديدة تمارس العدالة الانتقائية”.
يذكر أن الساعدي القذافي قد تم تسليمه لليبيا من النيجر في بداية مارس الماضي.
المصدر: أ ش أ
