سجلت معظم أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعات محدودة خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وجاءت المكاسب محدودة بالتزامن مع تأثيرات الإغلاق الضعيف لبورصة “وول ستريت” خلال جلسة الاثنين، فيما ظلت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية مستقرة إلى حد كبير خلال التداولات الآسيوية؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.
وقفز مؤشر “كوسبي” في كوريا الجنوبية بنسبة 1.5% متفوقًا على نظرائه الإقليميين، بعد أن أكدت الولايات المتحدة خفض التعريفة الجمركية العامة على الواردات القادمة من كوريا — بما في ذلك السيارات — إلى 15% بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من نوفمبر.
ورُبط هذا القرار بدعم الشركات الكورية المعتمدة على التصدير، ما انعكس صعودًا على معنويات المستثمرين ودفع المؤشر للارتفاع.
وفي أسواق أخرى، ارتفع مؤشر “S&P/ASX 200” الأسترالي بنسبة 0.1%، وصعد مؤشر “ستريتس تايمز” في سنغافورة بنسبة 0.2%.
وعلى النقيض، تراجع مؤشر “سي إس آي 300” الصيني ومؤشر “شنجهاي” المركب بنسبة 0.6% لكل منهما، بينما تحرك مؤشر “هانج سنج” في هونج كونج دون تغيير يُذكر.
وافتتح مؤشر “نيفتي 50” الهندي الجلسة على استقرار نسبي.
أما في اليابان، فسجل مؤشر “نيكي 225” ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% بعد الهبوط الحاد الذي شهده في جلسة الاثنين، والذي قارب 2%، متأثرًا بتصريحات تميل للتشديد من بنك اليابان.
وأبدى مسؤولون في البنك المركزي قلقًا من استمرار ضعف الين ومخاطر التضخم، ما زاد من توقعات إقدام البنك على رفع الفائدة في المدى القريب. وتعامل المستثمرون بحذر مع هذه التوقعات، إذ إن تشديد السياسة النقدية اليابانية قد يضغط على الأسهم ويحد من تأثير موجة التيسير النقدي العالمية.
وألمح محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، إلى إمكانية تنفيذ رفع للفائدة في ديسمبر .. مشيرًا إلى أن الخطوة ستُعدّل السياسة التيسيرية بشكل طفيف مع الإبقاء على الأوضاع المالية ميسّرة، مع دراسة دقيقة لانعكاساتها الإيجابية والسلبية.
وأدت نبرة أويدا المتشددة إلى ارتفاع الين، ما تسبب في ضغوط إضافية على سوق الأسهم اليابانية ذات التركيز الكبير على الصادرات.
ويواصل المستثمرون تسعير احتمالات أقوى لخفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، استنادًا إلى بيانات اقتصادية أمريكية أضعف وتراجع الضغوط التضخمية.
وأظهرت أحدث البيانات تراجع نشاط المصانع الأمريكية في نوفمبر، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM) إلى 48.2 نقطة مقابل 48.7 في أكتوبر، ليأتي دون توقعات السوق البالغة 49.0 نقطة.
وتعزز احتمالات تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة شهية المخاطرة عبر الأسواق الآسيوية، مع توقعات بأن يؤثر ضعف الدولار إيجابًا على الأسهم والسلع.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
