قالت منظمة العمل الدولية فى تقرير لها فى جنيف حول تأثير التضخم وجائحة كورونا على الاجور والقوة الشرائية إن ارتفاع التضخم يؤدي إلى انخفاض مذهل في الأجور الحقيقية، مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تدابير سياساتية جيدة التصميم لمنع تعميق المستويات الحالية للفقر وعدم المساواة والاضطرابات الاجتماعية .
وأشار التقرير إلى أن الأزمة الحالية تقلل من القوة الشرائية للطبقات المتوسطة وتضر بشدة بالأسر ذات الدخل المنخفض .
أوضح التقرير أن الأجور الشهرية العالمية انخفضت بالقيمة الحقيقية إلى 0.9 % في النصف الأول من عام 2022 وهي المرة الأولى في هذا القرن حيث كان نمو الأجور العالمية سلبيا ولفت إلى أنه من بين دول مجموعة العشرين المتقدمة، فإن التقديرات تشير إلى أن الأجور الحقيقية قد انخفضت في النصف الأول من عام 2022 إلى سالب 2.2 % في حين نمت في بلدان مجموعة العشرين الناشئة بنسبة 0.8 % أي أقل بنسبة 2.6 في المائة، مما كانت عليه في عام 2019 العام الذي سبق تفشي فيروس كورونا .
يظهر التقرير أن ارتفاع التضخم له تأثير أكبر على تكلفة المعيشة على ذوي الدخل المنخفض لأنهم ينفقون معظم دخلهم المتاح على السلع والخدمات الأساسية والتي تشهد زيادات في الأسعار أكبر من السلع غير الأساسية. ويضيف أن التضخم وتسارعه يقضم أيضا القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور ويؤدي بسرعة إلى تآكل القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور في العديد من البلدان التي تتوفر عنها بيانات.
فى الأرقام يقول التقرير إن التضخم قد ارتفع بشكل أسرع نسبيا فى النصف الأول من عام 2022 في البلدان ذات الدخل المرتفع منه في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث انخفض متوسط الأجور الحقيقة في أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) إلى الصفر في عام 2021 وانخفض إلى سالب 3.2 في المائة في النصف الأول من عام 2022 أما فى الاتحاد الأوروبى حيث تحمي خطط الاحتفاظ بالوظائف وإعانات الأجور إلى حد كبير مستويات التوظيف والأجور خلال الوباء، فقد ارتفع نمو الأجور الحقيقي إلى 1.3 % في عام 2021 وانخفض إلى ناقص 2.4 % في النصف الأول من عام 2022 .
بالنسبة لإفريقيا قال التقرير إن الدلائل تشير الى حدوث انخفاض في نمو الأجور الحقيقية الى سالب 1.4 % في عام 2021 وتراجع إلى سالب 0.5 % في النصف الأول من عام 2022، أما فى الدول العربية فقد أشار التقرير إلى أن اتجاهات الأجور مؤقتة، لكن التقديرات تشير إلى انخفاض نمو الأجور بنسبة 0.5 % في عام 2021 و 1.2 في المائة في عام 2022.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
