احزاب الميليشيات العراقية ومحاولات لافساد “الاتفاق الثلاثي”
أطلقت القوى السياسية العراقية المنضوية ضمن “الإطار التنسيقي” حملة واسعة، للتأثير على “التحالف الثلاثي” المبرم بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني.
وأفضى هذا الاتفاق بين تلك الأطراف، إلى توافق على رئاسة البرلمان، وهي من نصيب الكتل السنية، حيث تسلم المنصب الحلبوسي، في جلسة عقدت الأسبوع الماضي، وسط توقعات بإمكانية تمرير رئاسة الجمهورية والوزراء بنفس الصيغة، وبشخصيات قريبة أو تابعة لتلك التحالفات.
غير أن قوى الإطار التنسيقي، (تجمع سياسي للأجنحة السياسية لميليشيات مسلحة)، أطلقت حملة واسعة، لتفكيك هذا التحالف، عبر إرسائل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، إلى زعيم التيار الصدري في النجف، لإقناع بالعدول عن فكرة “حكومة الأغلبية”، وضرورة إشراك جميع القوى السياسية في الحكومة المقبلة، هو ما رفضه الصدر.
وقال الصدر في تغريدة عبر “تويتر” عقب لقائه العامري: “لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية”، وهو ما أكد عدم توصل الطرفان إلى أية حلول بشأن إمكانية الدخول في تحالف واحد.
وعقب ذلك، توجه العامري، إلىإقليم كردستان، حيث التقى القيادات الكردية هناك، مثل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، وبحث معهم ملف تشكيل الحكومة.
وبحسب ما رشح من الاجتماع، فإن بارزاني، أبدى موقفا صلبا تجاه محاولات العامري، استمالته، أو التأثير على تحالفه مع الصدر.
وجاء هذا الحراك السياسي من قبل العامري، عقب سلسلة أحداث شهدتها العاصمة بغداد، ضد الأحزاب السياسية، المشاركة في “الاتفاق الثلاثي”، مثل تحالف تقدم، وكذلك مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو ما رأه متابعون محاولة من قوى الإطار التنسيقي، لتفكيك “التحالف الثلاثي” سواءً عبر النشاط الميداني، أو السياسي.
ويعتقد مراقبون أن التكتل السياسي الجديد سيوجد فرصة لصناعة قرار سياسي جديد في العراق خلال المرحلة المقبلة، وفي حال بقي موحدا فبإمكانه اختيار باقي الرئاسات، ويحسم كل المناصب في التشكيلة الوزارية والمناصب العليا في الدولة.
وتمكن البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، من التجديد لرئيسه السابق محمد الحلبوسي، في جلسة شهدت فوضى وصراخا بين النواب، فضلا عن انسحاب برلمانيي قوى الإطار التنسيقي.
وما زال الصدر مصرا على إبعاد القوى المسلحة عن الحكومة المقبلة، ويرفض التحالف معها، واشترط غير مرة، إبعادها عن القرار السياسي، وضرورة تأطير وضعها وفق القانون، قبل أن يتعامل معها، حيث تمكن من خلق رأي عام عراقي محلي، بشأن.
لكن القوى السياسية في “الإطار التنسيقي” ترفض أطروحة الصدر، وترى فيها تغييب طرف “مهم” عن الحكومة المقبلة، ما يمثل إقصاءً وإبعادا لها عن صناعة القرار.
ومنذ أيام تحاول تلك المجموعات، إحداث شرخ في العملية السياسية، عبر تحركاتها، لكنها لم تتمكن لغاية الآن، وهو ما استدعي زيارة يقوم بها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآاني إلى الصدر، الذي رفض أياً من عروضه.
المصدر : أ ش أ
